أعلنت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار بنزين 95 و92 إلى 21 و19.25 جنيهًا على التوالي، مع تثبيت سعر السولار عند 17.5 جنيه، القرار جاء بعد مراجعة أسعار النفط العالمية ودراسة دقيقة تراعي الأبعاد الاجتماعية واستقرار السوق المحلي.

في مشهد اقتصادي يترقب فيه المواطن كل جديد يمس تفاصيل حياته اليومية، جاء فجر الخميس حاملًا قرارًا جديدًا يرسم ملامح المرحلة المقبلة في سوق الطاقة، بين طموح الإصلاح واستقرار السوق، تواصل الدولة ضبط إيقاع الأسعار في معادلة دقيقة تحفظ التوازن بين المواطن والاقتصاد.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر 

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن مراجعتها الدورية لأسعار الوقود، لتكشف عن أسعار جديدة اعتبارًا من نهاية أكتوبر 2025، تضمنت رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، بينما تم الإبقاء على سعر السولار ثابتًا عند 17.5 جنيهًا دون تغيير.

ويأتي القرار ضمن آلية المراجعة الربع سنوية التي تربط بين الأسعار المحلية وتطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه، بما يحقق استقرار السوق الداخلي ويحد من آثار التقلبات الاقتصادية الخارجية.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن تحريك الأسعار جرى بعد دراسة فنية واقتصادية دقيقة لمتوسطات أسعار خام برنت وتكاليف الإنتاج المحلية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات الأكثر تأثرًا، لا سيما تلك التي تعتمد على السولار في النقل والزراعة والصناعة.

استمرار دعم القطاعات الحيوية

وأشارت الوزارة إلى أن تثبيت سعر السولار يعكس حرص الدولة على استمرار دعم القطاعات الحيوية وضمان عدم انعكاس أي زيادات على أسعار السلع والخدمات الأساسية، مؤكدة أن هذا القرار يسهم في استقرار الأسواق المحلية وسط اضطرابات الطاقة العالمية.

ومن جانبها، أوضحت الحكومة أن نظام التسعير التلقائي يمثل آلية لضمان الشفافية والعدالة في تحديد أسعار الوقود، ويتيح للمستهلك والمستثمر رؤية أوضح للتوجهات الاقتصادية، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتفادي المفاجآت السعرية.

ثقة الدولة في إدارة ملف الطاقة بكفاءة واستدامة

كما جددت الحكومة التزامها بعدم إجراء أي زيادات جديدة حتى نهاية عام 2025، في خطوة تعكس ثقة الدولة في إدارة ملف الطاقة بكفاءة واستدامة، وتؤكد استمرار العمل بمنظومة الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك.

الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المواطن ومقتضيات التنمية،

ويُعد القرار الأخير حلقة جديدة في مسار طويل من الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المواطن ومقتضيات التنمية، ضمن رؤية أشمل تستهدف بناء اقتصاد مستقر ومستدام يواكب التحولات العالمية ويحافظ على استقرار الداخل.