في إطار سعي الدولة لتطوير بيئة العمل وضمان حقوق العاملين، صدر قانون العمل الجديد لعام 2025 متضمنًا مجموعة من التعديلات الجوهرية على نظام الإجازات السنوية والرسمية.

هذه التغييرات تستهدف تحسين ظروف العمل وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

أولًا: الإجازات السنوية

أصبحت الإجازة السنوية تبدأ من 30 يومًا بدلًا من 21 يومًا، مع منح العاملين الذين أمضوا خمس سنوات في الخدمة أيامًا إضافية،
و تُحسب الإجازة السنوية كاملة دون خصم أيام العطل الرسمية أو أيام العمل الفعلية، كما تم إدراج إجازات إضافية مدفوعة الأجر في حالات المرض الطويل أو الظروف الطارئة وفق معايير مرنة.

ثانيًا: الإجازات الرسمية

شملت القائمة الرسمية أعيادًا ومناسبات وطنية ودينية مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، ويوم 25 يناير.
في القطاع الخاص: أصبح بإمكان المؤسسات الخاصة تنظيم مواعيد الإجازات بما يتناسب مع طبيعة عملها مع الالتزام بحد أدنى من الأيام وتعويض العاملين ماليًا أو بإجازة بديلة إذا طُلب منهم العمل في هذه الأيام.
اما في القطاع الحكومي: يلتزم بالجدول الرسمي للدولة مع ضمان مكافآت إضافية للعاملين الذين يتم استدعاؤهم للعمل في الإجازات.

ثالثا: حقوق إضافية للعاملين

تم تمديد إجازة الأمومة إلى ستة أشهر مدفوعة الأجر، مع منح الأب إجازة مدفوعة عند استقبال مولود جديد، كما أضيف بند يمنح العامل أسبوعًا كاملًا مدفوع الأجر بعد الزواج.