يعد تأخير صرف المرتبات من أبرز المشكلات التي قد تواجه العاملين في بعض المنشآت، لما يترتب عليه من أعباء مالية ومعيشية، خاصة مع ارتباط الأجر بالالتزامات الشهرية الأساسية للعامل وأسرته.
وأكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أهمية التزام أصحاب الأعمال بصرف أجور العاملين في المواعيد المحددة، باعتبار الأجر أحد الحقوق الأساسية الناشئة عن علاقة العمل، ولا يجوز الامتناع عن سداده أو تأخيره دون سند قانوني.
متى يجب على صاحب العمل صرف المرتب؟
يلتزم صاحب العمل بسداد الأجر المستحق للعامل في المواعيد المحددة وفق عقد العمل والنظام المعمول به داخل المنشأة، سواء كان الأجر يُصرف شهريًا أو أسبوعيًا أو وفق نظام آخر يسمح به القانون، ويشمل الالتزام صرف المستحقات المالية للعامل وفق القواعد المنظمة للأجور، دون إجراء خصومات أو تأخير بالمخالفة للقانون.
ماذا يفعل العامل إذا تأخر راتبه؟
إذا تأخرت جهة العمل في صرف الأجر، يستطيع العامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص لإثبات الواقعة والمطالبة بمستحقاته، ويتولى مكتب العمل فحص الشكوى ومحاولة تسوية النزاع واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا، وفي حال تعذر الوصول إلى حل يمكن السير في الإجراءات القانونية لإحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة.
ويفضل أن يحتفظ العامل بما يثبت علاقته بالمنشأة وقيمة راتبه ومواعيد صرف الأجر، مثل عقد العمل ومفردات المرتب وكشوف التحويل البنكي والمراسلات المتعلقة بتأخر الصرف.
هل تأخير المرتب مخالفة قانونية؟
يعد الامتناع غير المشروع عن سداد الأجر المستحق أو مخالفة القواعد المنظمة لمواعيد صرف الأجور من الأمور التي يمكن أن تعرض صاحب العمل للمساءلة وفقًا لأحكام قانون العمل، ويمكن للعامل المطالبة بالأجر المتأخر وما قد يترتب على المخالفة من حقوق أو تعويضات إذا توافرت شروط استحقاقها وثبت الضرر وفق الإجراءات القانونية.
دور مفتشي العمل
يمنح قانون العمل الجهات المختصة بالتفتيش العمالي صلاحيات لمتابعة مدى التزام المنشآت بأحكام القانون، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالأجور وحقوق العاملين، وعند رصد مخالفات، يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفة إلى الجهات المختصة بحسب طبيعتها.
خطوات تحمي حق العامل عند تأخر المرتب
عند تأخر الأجر، ينبغي للعامل توثيق تاريخ الاستحقاق وقيمة المبالغ المتأخرة، والاحتفاظ بعقد العمل وكشوف الرواتب وأي رسائل صادرة عن الشركة بشأن موعد السداد، وفي حالة استمرار المشكلة، يمكن تقديم شكوى رسمية إلى مكتب العمل، مع إرفاق المستندات التي تثبت قيمة الأجر وفترة التأخير، ثم متابعة الإجراءات حتى الحصول على المستحقات.
وبذلك يؤكد قانون العمل على أن الأجر ليس منحة من صاحب العمل، وإنما حق للعامل مقابل أداء عمله، وأن الالتزام بمواعيد الصرف يعد أحد الالتزامات الأساسية التي تقوم عليها علاقة العمل.
0 تعليق