أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضها القاطع لأي مطالبات بإلغاء المادة الخاصة بـ«المبادئ والقيم الأسرية» الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشددة على أن إلغاءها يمثل اعتداءً صريحًا على قيم الأسرة المصرية ومبادئ المجتمع، ويفتح الباب أمام تجاوزات تمس الأخلاق العامة والسلوك المجتمعي.

النائبة عبلة الهواري: إلغاء مادة القيم الأسرية اعتداء على مبادئ المجتمع وحماية الأسرة خط أحمر

وقالت الهواري في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن هذه المادة تحمي المجتمع من الانفلات الأخلاقي وتحافظ على التقاليد التي تربى عليها المصريون، مؤكدة: «لا يمكن أن نلغي مادة مهمة في القانون علشان فئة معينة خارجة على القانون».

وأضافت أن حذف هذه المادة من القانون سيكون بمثابة اختراق للقيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع المصري، متسائلة: «لما أشيل المادة دي، مين هيجرم الوقائع دي؟»، مشيرة إلى أن هناك ظاهرة متنامية من بعض الشباب والفتيات الذين ينشرون محتوى خادشًا للحياء أو أفعالًا فاضحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة ملزمة بحماية المجتمع من هذه الممارسات عبر تشريعات رادعة.

النائبة عبلة الهواري: إلغاء مادة القيم الأسرية اعتداء على مبادئ المجتمع وحماية الأسرة خط أحمر

وجاءت تصريحات النائبة عبلة الهواري تعقيبًا على تصريحات المحامي الدكتور هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، الذي أعلن عزمه الطعن على الحكم الصادر ضد موكلته أمام محكمة النقض، مع التوجه بمذكرة إلى مجلس النواب للمطالبة بإلغاء المادة الخاصة بـ«المبادئ والقيم الأسرية» في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ورفع طلبات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في ما وصفه بـ«المواد الفضفاضة المتعلقة بالتفتيش».

وأكدت الهواري أن حماية القيم الأسرية ليست تقييدًا للحريات كما يزعم البعض، وإنما هي ضمانة لاستمرار تماسك المجتمع وصون هوية الدولة المصرية، داعيةً إلى تطبيق القانون بكل حزم على من يتجاوز حدوده أو يسيء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكان قد عقب الدكتور هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، على الحكم الصادر ضد هدير، مؤكدا عزمه الطعن على الحكم أمام النقض، مع التوجّه بمذكرة إلى مجلس النواب لإلغاء المادة الخاصة بـ«المبادئ والقيم الأسرية» في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن التقدّم بطلبات للمحكمة الدستورية العليا للتصدي لما وصفه بمواد «التفتيش الفضفاضة».