قال محامي هدير عبدالرازق إن الدفاع سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد موكلته، اليوم، بتأييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع التوجّه بمذكرة إلى مجلس النواب لإلغاء المادة الخاصة بـ«المبادئ والقيم الأسرية» في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن التقدّم بطلبات للمحكمة الدستورية العليا للتصدّي لما وصفه بمواد «التفتيش الفضفاضة».

وأضاف المحامي، في مرافعته اليوم، أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببطلان القبض والتفتيش لصدورهما دون إذن من النيابة العامة وخارج حالات التلبس، كما استبعدت هاتف المتهمة وما تولّد عنه من أدلة وتحقيقات، وقضت بالبراءة في شقوق جوهرية لم يتم استئنافها من النيابة.

وأعاد الدفاع التأكيد على بطلان الدليل الإلكتروني المتمثل في «الفلاشة» محل التحريز، مشيرًا إلى خلو الأوراق من توثيق بصمة التجزئة الرقمية (Hash) ومنع الكتابة على وسيط التخزين (Write Blocker)، وغياب سلسلة الحيازة (Chain of Custody) وبيان أدوات الفحص المستخدمة، مع الإقرار بحدوث «فحص يدوي»، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للمادتين (9) و(10) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020، بما يفقد الدليل الرقمي حجيته الفنية والقانونية.

كما دفع بعدم دستورية المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، واصفًا إياها بـ«المطاطة والغامضة» لمخالفتها مبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه بالمادة (95) من الدستور، مطالبًا بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا. 

وشدّد على ضرورة انحصار التجريم في أفعال محددة ومبيّنة بدليل فني يقيني، دون الاستناد إلى تعابير قيمية عامة متغيرة أو أذواق اجتماعية وأورد الدفاع توصيفًا لما أسماه «القيم الأفغانية» باعتبارها منظومة تشدد وافدة لا تشكّل مرجعية قانونية ملزمة في مصر.

واختتم الدفاع بطلبات احتياطية شملت ندب خبير أدلة رقمية مستقل وفقًا للضوابط المعتمدة، وعرض المقاطع بفرض صحتها، على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية باعتباره الجهة الفنية المختصة وسماع الشهود المتصلين بسلسلة الحيازة، مع استبعاد «الفلاشة» وكافة التفريغات غير المستوفاة للشروط.

وأكد أن الدفاع سيتقدّم بالطعن أمام محكمة النقض، وسيرفع مذكرات للجهات التشريعية والدستورية المختصة لإعادة النظر في النصوص المثارة؛ حفاظًا على ضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ الشرعية الدستورية.