انتعشت الأسهم والسندات والعملات الأفريقية لتقود مسيرة الصعود في الأسواق الناشئة مدعومة بالأسعار القياسية للمعادن الرئيسية، وضعف الدولار الأمريكي، والإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها القارة السمراء ما جذب اهتمام المستثمرين الأجانب.

ونقلا عن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن أفريقيا، بوجه عام، تشهد انتعاشا اقتصاديا ملحوظا يتسم بأداء معزز من أسعار السلع، وإصلاحات إيجابية، وإعادة صياغة المستثمرين لاستراتيجيتهم تجاه الأسواق الناشئة.

وتضيف، أن أسهم دول جنوب أفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، والمغرب حصدت مكاسب تجاوزت 40 في المائة على أقل تقدير، مقومة بالدولار الأمريكي، لتتفوق على الزيادة التي حققها مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم الأسواق الناشئة التي صعدت بنسبة 31 في المائة، وهي في حد ذاتها النسبة الأقوى منذ عام 2017.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيمة السوقية لأسهم مؤشر "إم إس سي آي" قفزت هذا العام بـ5 تريليونات دولار، لتصل إلى 26 تريليون دولار، بفعل هيمنة وانتعاش أسهم التكنولوجيا وتصنيع الرقائق الإلكترونية الآسيوية، في إطار ما يشهده العالم من هوس الإقبال على أسهم الذكاء الاصطناعي.

ويقول المدير المشارك للأسواق الناشئة في مؤسسة "ريدويل"، جيمس جونستون، "لقد أصبح لدينا فعليا فجر جديد لأفريقيا، تدفعه إلى الأمام أسعار السلع القوية"، إلى جانب تضاؤل سلسلة التعثر وتخفيض العملات منذ عام 2022.

ومن المفارقات أن أكبر مكاسب نسبية إجمالية تحققت في الأسواق الأفريقية الأصغر حجمًا التي كانت تعاني قبل بضع سنوات فقط من انهيار مالي وتضخم جامح، وواجهت هذا العام قيودًا تجارية أمريكية وسحب مساعدات.

وقد تضاعفت أسواق الأسهم في غانا وزامبيا لأكثر من الضعف مقومة بالدولار الأمريكي بفعل الصعود القياسي لأسعار الذهب والنحاس، أكبر سلعتين تصدرهما الدولتان، خلال هذا العام، لتتمكن بذلك من إقالة عثرتهما من أزمة ديون في بدايات العقد الجاري.

وشهدت الدولتان تحولا اتسم باستقرار عملتيهما- "سيدي" غانا، و"كواشا" إضافة إلى فرنك الكونغو- والذي أظهر أداء قويا مقابل الدولار الأمريكي، ليصبح ضمن أفضل العملات أداء العام الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى ان معدلات التضخم في كلتا الدولتين شهدت تراجعا ملحوظا وتحسنت الأوضاع الاقتصادية وثقة المستثمر. واستقرت "النيرة" النيجيرية في أعقاب التقلبات السابقة التي نجمت عن التخفيض الشديد لقيمتها الذي أُجري لها. 

وعلاوة على ذلك، أظهرت ديون الحكومات الأفريقية أداء إيجابيا، وتراجعت عوائدها إلى مستويات توحي بزيادة الرغبة، وإن كانت حذرة، في الاقتراض الجديد.