في إطار فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعالية مصرية رفيعة المستوى تحت عنوان "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع".
شهد الحدث حضورا رفيعا ضم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمميين، من بينهم الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهاوليانج شيو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وإيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور مراد وهبة القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لإسكوا.

التضامن الاجتماعي تؤكد: دعم الفئات الأولى بالرعاية استثمار في الإنسان والتنمية

رحبت الدكتورة مايا مرسي بالحضور، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظر إلى الحماية الاجتماعية بوصفها استثمارا في رأس المال البشري، وليس مجرد دعم مالي مؤقت.
وأشارت إلى أن مصر، خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، طورت منظومة شاملة للحماية الاجتماعية تشمل المساعدات النقدية والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي والإسكان والتمكين الاقتصادي، منوهة بأن ميزانية الحماية الاجتماعية تضاعفت لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري في موازنة 2025/2026.

تكافل وكرامة.. نموذج مصري للتحول من المساعدة إلى التمكين

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نجاح برنامج "تكافل وكرامة" الذي أطلق عام 2015 كأحد أبرز برامج وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أنه ليس مجرد دعم نقدي مشروط، بل استثمار استراتيجي في مستقبل مصر، يهدف إلى كسر حلقة الفقر المتوارثة.
بلغت ميزانية البرنامج في بدايته 3.6 مليار جنيه، واليوم تتجاوز 54 مليار جنيه سنويًا، تخدم نحو 4.7 مليون أسرة بشكل مباشر، وتستفيد منه 7.8 مليون أسرة عبر مختلف مراحل تنفيذه.
وأضافت أن البرنامج توسع ليشمل خدمات إضافية مثل التأمين الصحي، ودعم التعليم، وفصول محو الأمية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، بالإضافة إلى الدمج في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حياة كريمة.. مشروع وطني لتغيير وجه الريف المصري

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مبادرة حياة كريمة تُعد نموذجًا رائدًا في العالم العربي لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد، حيث تستهدف 58 مليون مواطن في آلاف القرى.
وأكدت أن المبادرة لا تقتصر على تحسين الخدمات والبنية التحتية، بل تُدمج تحت مظلتها برامج وزارة التضامن الاجتماعي للحماية والتمكين، وتُراعي في تصميمها احتياجات المرأة الريفية، إذ تشكل النساء 75% من إجمالي المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

التضامن الاجتماعي تطلق الإطار الوطني للحماية الاجتماعية الشاملة

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على إعداد الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية، الذي يُعد مرجعًا استراتيجيًا لسياسات الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع متماسك.
ويهدف هذا الإطار إلى:

توسيع نطاق الحماية الاجتماعية على مدار دورة حياة المواطن.

ربط الحماية بالتمكين الاقتصادي والشمول المالي.

تعزيز المرونة في مواجهة الأزمات والصدمات العالمية.

تسخير الرقمنة وتحليل البيانات لضمان استهداف أكثر دقة للفئات المحتاجة.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الإطار يمثل امتدادًا طبيعيًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير برامج مثل "تكافل وكرامة"، ودمجها ضمن رؤية متكاملة تربط الدعم الاجتماعي بالتنمية المستدامة.

إشادة أممية بالتجربة المصرية في التنمية الاجتماعية

خلال الجلسة، وجهت الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الشكر لمصر على تنظيمها للحدث، مؤكدة أن التجربة المصرية في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين تُعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
وشددت على أهمية تطوير سياسات الحماية الاجتماعية لتشمل النساء العاملات في القطاعات غير الرسمية ومقدمي الرعاية المنزلية، مع ضرورة دعم القطاع الرعائي وإعادة الاعتبار لأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر.

من جانبه، أعرب السيد هاوليانج شيو عن تقديره لمبادرات وزارة التضامن الاجتماعي التي نجحت في بناء أنظمة حماية فعالة ومرنة، مؤكدًا أن التجربة المصرية تقدم دروسًا مهمة في الحوكمة الرقمية، والتمويل الاجتماعي، والقدرة على الصمود أمام الأزمات.

التضامن الاجتماعي.. التزام وطني وشراكة دولية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التحديات الاقتصادية العالمية لم تمنع مصر من المضي قدمًا في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية، بل عززت من إصرار الدولة على بناء نظام حماية مرن وقادر على الاستجابة السريعة للأزمات.
وأضافت أن التكامل بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركائها المحليين والدوليين أسهم في تحقيق نتائج ملموسة في خفض معدلات الفقر، وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق برامج الدعم المالي والتمكين الاقتصادي.

مصر نموذج ملهم للتنمية الاجتماعية في المنطقة العربية

اختتمت فعاليات الحدث المصري ضمن القمة بالتأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل بناء نموذج وطني متكامل للحماية والتنمية، يجمع بين البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي.
وقد لاقت التجربة المصرية إشادة واسعة من الحضور الإقليمي والدولي، باعتبارها نموذجًا رائدًا في ربط الحماية الاجتماعية بالتنمية المستدامة وتمكين الفئات الهشة، وتأكيدًا على أن التضامن هو جوهر التنمية العادلة والمستقبل المستدام.