تضمنت  تعديلات قانون العمل الجديد 2025 حزمة من المواد التي تستهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، ويحقق توازنًا بين الإنتاج والعدالة الاجتماعية. 

ويعد هذا التعديل من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل بصورة أكثر إنصافًا ومرونة.

يرصد “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل الإجازات السنوية والرسمية الممنوحة للعمال في ضوء  تعديلات قانون العمل الجديد 2025، وانعكاس ذلك على بيئة العمل، والاهداف التنموية للدولة. 

زيادة مدة الإجازات السنوية وتحفيز الاستقرار الوظيفي

وفي إطار الحقوق التي انصفت العامل في القانون الجديد، هي زيادة الإجازة السنوية لتتراوح بين 21 و30 يومًا حسب مدة الخدمة، على أن يُمنح العامل يومًا إضافيًا كل عام بعد مرور خمس سنوات في العمل، بما لا يتجاوز 45 يومًا سنويًا.

كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بضرورة منح العامل كامل حقه في الإجازة دون أي خصم من الأجر، وهو ما يعد خطوة في اتجاه دعم التوازن النفسي والاجتماعي للعاملين وزيادة الإنتاجية في بيئة عمل أكثر استقرارًا.

تنظيم الإجازات الرسمية وضمان العدالة في الأجر

أكد قانون العمل الجديد 2025  أحقية العامل في إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات القومية والدينية التي تحددها الدولة رسميًا، مع إمكانية تعويضه بيوم راحة بديل أو ضعف الأجر في حال تشغيله خلال تلك الأيام.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات، خاصة أولئك الذين تتطلب طبيعة عملهم الاستمرار في المرافق الخدمية أو الإنتاجية.

إجازات عارضة ومرضية ووضع للمرأة العاملة

شملت التعديلات أيضًا منح العامل إجازة عارضة لمدة 6 أيام سنويًا يمكن تقسيمها وفق ظروفه الشخصية، بالإضافة إلى إجازة مرضية مدفوعة الأجر وفقًا للضوابط الطبية المعتمدة.

أما المرأة العاملة، فقد منحها القانون إجازة وضع مدتها 4 أشهر متصلة تشمل شهرين قبل الوضع وشهرين بعده، مع التأكيد على منع فصلها أثناء فترة الحمل أو الوضع، تعزيزًا لمبدأ حماية المرأة العاملة وتهيئة بيئة عمل آمنة وإنسانية.

بيئة عمل مستدامة تتسق مع رؤية مصر 2030

تأتي تعديلات قانون العمل الجديد 2025 كخطوة محورية ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة منظومة علاقات العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة الإنتاجية.

ومن خلال تعزيز الحقوق الاجتماعية وتنظيم الإجازات بمرونة، تمضي الحكومة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع عادل ومنتج يضمن حياة كريمة للعمال، ويرفع كفاءة سوق العمل المحلي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتعكس هذه التعديلات نهجًا جديدًا يؤكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.