شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن القمة تنعقد في وقت استثنائي يواجه فيه العالم والمنطقة تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة تهدد مسار التنمية المستدامة.
ظروف استثنائية تواجه العالم والمنطقة
استهل رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن القمة تأتي في ظل أوضاع عالمية معقدة تتشابك فيها الأزمات الاقتصادية مع التحديات الاجتماعية والبيئية، موضحًا أن هذه الظروف غير المسبوقة تتطلب تكاتفًا دوليًا وجهودًا مشتركة لتجاوز التداعيات السلبية التي أثرت على الاقتصادات النامية وعلى قدراتها في تحقيق أهداف التنمية.
وأشار مدبولي إلى أن المنطقة العربية تحديدًا تمر بمرحلة دقيقة، تشهد خلالها العديد من الأزمات المتشابكة التي انعكست على فرص النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، ما يجعل من التعاون العربي والدولي أولوية لتعزيز التنمية الإنسانية والاقتصادية.
نهج شامل لمواجهة الفقر وتعزيز التنمية
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تتبنى نهجًا شاملًا ومتكاملًا لمكافحة الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، من خلال تطبيق سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الحكومة المصرية أطلقت عددًا من المشروعات والمبادرات القومية التي تركز على تحسين جودة حياة المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب برامج الصحة العامة التي تسهم في بناء مجتمع منتج قادر على المساهمة في عملية التنمية.
ومن بين أبرز المبادرات التي أشار إليها مدبولي، مبادرات "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، والتي تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في خطط التنمية الوطنية.
ضرورة معالجة أزمة الديون لضمان الاستدامة
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تحقيق التنمية الشاملة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، مشددًا على أن أزمة الديون العالمية تمثل أحد أبرز العوائق أمام الدول النامية في سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي نهجًا أكثر عدالة ومرونة في التعامل مع قضية الديون، من خلال وضع آليات تتيح للدول النامية مساحة مالية كافية للاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأضاف أن من المهم وضع أسس واضحة للتعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات العدالة الاجتماعية.
التنمية مسؤولية عالمية تتطلب شراكات فعالة
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن تحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات الحالية لا يمكن أن يتم بمعزل عن التعاون الدولي، موضحًا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت عابرة للحدود، وبالتالي فإن الحلول يجب أن تكون جماعية ومنسقة.
وأشار إلى أن مصر تؤمن بأهمية بناء شراكات فاعلة بين الدول، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، مشيرًا إلى أن مثل هذه القمم توفر منصة مهمة للحوار وتنسيق الجهود بين الحكومات والمنظمات الدولية.
ختام: رؤية مصر نحو تنمية أكثر شمولًا وعدالة
اختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستواصل العمل بروح المسؤولية والشراكة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع الإنسان في صميم سياساتها التنموية، وتحرص على بناء مستقبل يقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأكد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل شريكًا فاعلًا في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تنمية عادلة ومستدامة، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز استقرار المنطقة والعالم.
0 تعليق