قال الكاتب الصحفي محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، إن انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج سبقتها جهود كبيرة على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن عامل المنافسة حاضر بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

مدير تحرير تحيا مصر محمود فايد لـ النيل للأخبار:المنافسة في انتخابات النواب موجودة.. ولكن للأمانة لا نستطيع مقارنتها بـ 2015

وأوضح “فايد”، خلال استضافته في برنامج “مصر الآن”، على قناة النيل للأخبار، أن هناك مشاركين فاعلين في الانتخابات الفردية على مستوى الأحزاب والقوى السياسية، وكذلك على مستوى المستقلين، مضيفًا أن الأحزاب تتنافس فيما بينها على المقاعد الفردية، كما ينافس المستقلون بقوة، أما بالنسبة للقائمة فهي قائمة واحدة تحتاج إلى نسبة 5% من إجمالي أصوات المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

مقاعد فردية بمختلف المحافظات تشهد منافسة قوية بين الأحزاب والمستقلين.

وتابع فايد أن المرحلة الأولى من الانتخابات ستُجرى في الصعيد وغرب الدلتا، بينما تشمل المرحلة الثانية القاهرة وشرق الدلتا، مؤكدًا أن هناك حالة من الحراك والمنافسة السياسية في مختلف الدوائر، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة ـ على سبيل المثال ـ، باعتبارها أولى محافظات الصعيد، تشهد دوائر مفتوحة تتنافس فيها الأحزاب والمستقلون أصحاب الشعبية الكبيرة.

وأشار إلى وجود تنسيق بين أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية فيما يخص المقاعد الفردية، في حين تنافس أحزاب أخرى تمثل صيغة “الرأي الآخر” مثل المصري الديمقراطي، والدستور، والإصلاح والتنمية وغيرها، و  هذا المشهد يعبر عن تعدد حزبي وتنوع سياسي.

من غير الأمانة أن نقارن المنافسة البرلمانية الحالية بما كان يحدث في 2015 أو حتى ما قبل 2011

وأكد فايد أن الحراك الحالي ليس شكليًا، بل هناك جولات ميدانية حقيقية على الأرض من مختلف الأحزاب، ما يعكس شكلًا من أشكال المنافسة الفعلية بعيدًا عن فكرة التنسيق أو توزيع الدوائر مسبقًا.

ولفت إلى أن حالة الحراك في محافظات الصعيد تختلف عن وجه بحري، مشيرًا إلى حرص كبير من العائلات السياسية والبرلمانية في محافظتي سوهاج وقنا على المشاركة، معتبرًا أن هذا يعكس وجود منافسة حقيقية، حتى وإن لم تكن بنفس الصورة التي كانت عليها الانتخابات قبل عام 2010، لكنها تواكب تطورات الساحة السياسية الراهنة.

أتمنى أن تكون قوانين الأحوال الشخصية وتداول المعلومات من أولويات برلمان 2026

وفيما يخص الملفات التي ستكون على رأس أولويات البرلمان المقبل، أوضح فايد أن اللجنة العامة لمجلس النواب هي التي تحدد خريطة العمل البرلماني بالتنسيق مع الحكومة، حيث تقدم الأخيرة خريطة تشريعية في بداية كل دور انعقاد، فيما يقدم النواب رؤيتهم وأولوياتهم في ضوء السياق العام للدولة.

وأشار إلى أن هناك ملفات مهمة على طاولة البرلمان القادم، من بينها مخرجات الحوار الوطني، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية الذي تأخر حسمه، معتبرًا أنه في حال صدوره أمام البرلمان المقبل سيكون إضافة قوية لما يمثله من أهمية لقطاعات واسعة من المصريين، كما أنه يحتاج إلى توافق وطني مثلما حدث مع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

كما لفت إلى أن مشروع قانون تداول المعلومات يعد من الملفات المهمة، نظرًا لارتباطه بقطاع الإعلام وحق المواطن في معرفة الحقائق، متوقعًا أن يكون قانون حرية تداول المعلومات من أولى التوصيات في ضوء رغبة القيادة السياسية في إقراره.

وأضاف أن من الملفات المطروحة أيضًا قانون مفوضية عدم التمييز وملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مساحة أوسع للحوار حول هذه القضايا داخل مجلس الشيوخ، بما يترجم الأفكار إلى نصوص تشريعية تحقق التكامل بين مجلسي النواب والشيوخ.

لا يشغلنا عدد الأدوات الرقابية لأي نائب في البرلمان بقدر نتائج هذه الأدوات على الأرض.

وقال فايد: “إذا تم إنجاز هذه الملفات الثلاثة — الأحوال الشخصية، تداول المعلومات، ومفوضية عدم التمييز — خلال عام 2026 فسيكون ذلك إنجازًا حقيقيًا للبرلمان القادم”.

وشدد على أهمية الجانب الرقابي داخل البرلمان، مؤكدًا الحاجة إلى مزيد من الفاعلية بعيدًا عن فكرة الأرقام والاستجوابات الشكلية، قائلًا: “ما يهمني كمواطن هو النتائج المحققة على أرض الواقع، وليس عدد الأدوات الرقابية المستخدمة”.

علينا أن لا نبخس حق برلمان 2021 وتحمله مسئولية كبيرة، ولكننا نطمح للأفضل دائماً.

وعن الفارق بين البرلمان القادم والحالي، قال فايد إن البرلمان الجديد لن يكون به أغلبية مطلقة، بل أكثرية، بعد تراجع حزب مستقبل وطن عن خوض جميع المقاعد الفردية وتقليص حصته في القائمة الوطنية، في إطار إتاحة الفرصة للآخرين، مشيرًا إلى أن صاحب الأكثرية سيظل “مستقبل وطن”، يليه “حماة الوطن”، ثم “الجبهة الوطنية” وبقية الأحزاب، بما يعني أننا أمام خريطة حزبية أكثر تنوعًا داخل المجلس.

وأشار إلى أن البرلمان المقبل سيضم كوادر جديدة ودماء شابة، ورئيس مجلس نواب جديد ووكيلي مجلس مختلفين، مع تغييرات في رئاسة اللجان النوعية، إذ إن نحو 10 رؤساء لجان في البرلمان الحالي لا يخوضون الانتخابات.

مدير تحرير تحيا مصر محمود فايد لـ النيل للأخبار:المنافسة في انتخابات النواب موجودة.. ولكن للأمانة لا نستطيع مقارنتها بـ 2015

واختتم فايد تصريحاته قائلًا إن المنتجات التشريعية والرقابية محددة وواضحة، وإن أداء الكوادر الجديدة سيمنح العمل البرلماني زخمًا مختلفًا، مؤكدًا أن تغير الأشخاص ورئاسة المجلس سيعطي صورة جديدة للبرلمان القادم بأداء أكثر فاعلية وتكاملًا مع الحكومة، دون أن ينكر ما قدمه البرلمان الحالي من أداء مناسب وتصديه لقضايا خطيرة مثل الإجراءات الجنائية والإيجار القديم، كما تصدى برلمان 2015 من قبل لقانون تنظيم بناء الكنائس.