قالت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن هناك احتمالية لوجود خلل أو وبعد الأعطال في تطبيق "تليفوني" الخاص بتسجيل الهواتف المستوردة  ودفع الضريبة من خلاله، ولكن في حالة تأثر أحد التجار أو المستهلك سيتم حل جميع الأمور.

وأضافت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن في حالة حدوث أي مشكال تواجه الاجر أو المستهلك يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحل جميع المشاكل مثل ما حدث عندما كان يوجد المشاكل التي تخص تسجيل الأجهزة بأثر رجعي.

خطوة جوهرية لحوكمة وضبط سوق الهواتف في مصر

وأكدت النائبة مها عبد الناصر على أن هناك احتمالية في وجود خلل منذ إنشاء التطبيق ولكن يتم حل جميع المشاكل فور حدوثها أو التوجهة بشكوى بشأنها، مضيفا أن في المجمل تطبيق "تليفوني" هو خطوة جوهرية لحوكمة وضبط سوق الهواتف في مصر بسبب عمليات التهريب التي كانت تحدث حتى بداية العام الحالي 2025.

وأشارت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن حوكمة سوق الهواتف في مصر ساهم في افتتاح الكثير من مصانع الهواتف في مصر وأخرها مصنع شركة أوبو العالمية الذي تم افتتاح مصنها في الأسبوع السابق.

في حالة حدوث خلل في التطبيق على تجار المحمول أن يقوموا بحسر الأجهزة المتضررة

وعن مشاكل تجار المحمول مع تطبيق تليفوني من خلال دفع الضريبة وخلافه، قالت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن في حالة حدوث خلل أو تعرض أي تاجر أو مستهلك لمشاكل عليه التوجه بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ، كما أن التجار عليهم أن يقوموا بحسر الأجهزة المتضررة من التطبيق لمعرفة تأثير الخلل.

وفي ختام تصريحاته أكدت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومكات بمجلس النواب، أن منذ تفعيل تطبيق "تليفوني" أصبح لا يوجد أي عملية تهريب للهواتف في مصر وهذا شيئ كان يحدث كثير جدًا في السنوات الماضية، مؤكدا أن جميع الهواتف الفاخرة التي كانت تأتي إلى مصر في السابق كان يتم تهريبها بشكل غير قانوني لعدم دفع الرسوم الجمركية  المفروضة على الهواتف المحمولة في مصر.

الضريبة المفروضة على الهواتف في مصر

ويجدر بالإشارة إلى أن الضريبة المفروضة على الهواتف في تقدر بـ 38.5% من سعر الهاتف مقسما إلى 5 جهات وهم 14% ضريبة القيمة المضافة  و10% مصلحة الضرائب و5% لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و 5% رسم تنمية وموارد، 4.5% رسم خدمات.