عصمت يتدخل لإنقاذ شركتي توزيع كهرباء من التصفية بعد تطبيق السعر الموحد للطاقة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، أصدر قرارًا عاجلًا أنقذ شركتي الإسكندرية وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من التصفية، بعد أن أظهرت نتائج الميزانيات الأخيرة تحقيقهما خسائر كبيرة تجاوزت نصف رأس المال، عقب تطبيق قرار توحيد سعر شراء الطاقة الكهربائية لجميع شركات التوزيع.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار الذي أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن توحيد سعر شراء الكهرباء، تسبب في تكبد ست شركات توزيع لخسائر متفاوتة، كان أبرزها شركتا الإسكندرية وشمال الدلتا، حيث كانت الخسائر كفيلة بإدخالهما الجمعية العمومية للنظر في تصفية أو دمج الشركتين وفقًا لأحكام القانون.

وأضاف المصدر أن الدكتور عصمت، فور عودته من زيارته إلى روسيا، عقد جلسة طارئة بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لمراجعة آثار القرار على المراكز المالية لشركات التوزيع، وقرر تعديل آلية سعر الشراء الموحد للطاقة والعودة للنظام السابق الذي يعتمد على سعر شراء متغير لكل شركة، مع إعادة هيكلة الدعم المالي بما يسمح بتقليص خسائر الشركات المتعثرة، وإخراجها من دائرة الخطر المالي.

وأشار المصدر إلى أن الشركات التي تكبدت خسائر نتيجة تطبيق السعر الموحد شملت: شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والتي سجلت خسائر تقارب 80 مليون جنيه، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بخسائر بلغت نحو 4 مليارات جنيه، إضافة إلى شمال القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الدلتا والإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وفي المقابل، حققت ثلاث شركات فقط أرباحًا خلال نفس الفترة وفق الآلية السابقة، وهي شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التي جاءت في الصدارة بأرباح بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، تلتها شركة القناة لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثانية، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثالثة.

ولفت المصدر إلى أن تطبيق القرار الموحد أدى كذلك إلى انخفاض الحصيلة الضريبية المستحقة على شركات التوزيع، حيث تراجعت الأرباح الإجمالية للشركات الرابحة بنسبة تجاوزت 90%، لتقل قيمة الضرائب المستحقة بأكثر من 700 مليون جنيه نتيجة انخفاض الأرباح الظاهرية بعد توحيد سعر شراء الطاقة.

وأكد المصدر أن التعديلات التي أقرها الوزير تهدف إلى تحقيق العدالة المالية بين شركات التوزيع، وضمان استمرارها في أداء دورها الحيوي ضمن منظومة الكهرباء، مع الحفاظ على التوازن المالي العام للقطاع دون المساس بحقوق الدولة أو جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.