خطر الطرد يهدد آلاف الأسر.. القضاء يحسم تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

تعيش آلاف الأسر المصرية حالة ترقب وقلق مع اقتراب صدور قرارات القضاء بشأن قانون الإيجار القديم 2025، الذي يمثل أحد أكثر الملفات الاجتماعية والاقتصادية حساسية في مصر. 

فبين رغبة الملاك في استعادة حقوقهم المشروعة ومخاوف المستأجرين من الطرد أو رفع القيمة الإيجارية، تحاول الدولة إيجاد صيغة توازن تحافظ على استقرار الأسرة المصرية وتضمن العدالة في تطبيق القانون الجديد.

جدل لا ينتهي حول قانون الإيجار القديم 2025

ما زال الجدل مشتعلًا حول قانون الإيجار القديم 2025، إذ يرى الملاك أن استمرار العقود المفتوحة منذ عقود طويلة حرمهم من الاستفادة الحقيقية من أملاكهم، في حين يعتبر المستأجرون أن التعديلات المقترحة تهدد أمنهم السكني وتزيد من أعبائهم المالية. 

وتأتي هذه الأزمة نتيجة تراكمات تاريخية منذ صدور قوانين الإيجار القديمة في منتصف القرن الماضي، والتي فرضت قيودًا على الزيادة في الإيجارات وأبقت العلاقة الإيجارية دائمة تقريبًا.

أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

تركز التعديلات الجديدة على إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عدة خطوات منظمة:

تحديد فترة انتقالية تمتد لعدة سنوات، لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية دون الإضرار بالمستأجرين محدودي الدخل.

إنهاء العقود الأبدية بحيث تنتهي العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد.

استثناء الوحدات الحكومية والمستأجرة من قبل الجهات الرسمية من أحكام التعديل.

وضع ضوابط للإخلاء تشمل عدم السداد، أو تغيير النشاط، أو الهجر، أو وفاة المستأجر دون وجود امتداد قانوني.

فتح حوار مجتمعي موسع قبل تطبيق التعديلات لضمان توافقها مع البعد الاجتماعي.

موقف القضاء المصري من الإيجار القديم

أكدت المحكمة الدستورية العليا في أحكام سابقة أن العلاقة الإيجارية لا يجوز أن تكون أبدية، ما يمهد الطريق أمام تعديل قانون الإيجار القديم 2025 بشكل عادل ومتدرج. 

ويأتي هذا في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الحالية وحماية الفئات الضعيفة من أي آثار مفاجئة.