شراكة ممتدة.. القمة المصرية- الأوروبية تلتزم بمواصلة تعميق العلاقات الاستراتيجية

أعلن الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية عن بدء نقاش تمهيدى بهدف إقامة حوار أمنى ودفاعى بين الجانبين، مشددين على مواصلة الحوار والتعاون فى المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمنين الإقليمى والبحرى؛ بما فى ذلك عمليتا القوتين البحريتين الأوروبيتين «أسبيدس، وأطلانطا» ومكافحة الإرهاب والأمن السيبرانى، مشيرين إلى إمكانية أن يشمل ذلك تدريبات مشتركة ومبادرات لتعزيز القدرات على الاستجابة.

وأكد قادة الاتحاد الأوروبى ومصر، فى بيان مشترك صادر عن قمتهما الأولى فى العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الأول، مواصلة تعميق العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد، والتعاون فى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة، وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولويات المشاركة.

دعم أمن مصر المائى وتشجيع على التعاون بين دول حوض النيل على أساس «عدم الضرر»

أقرت القمة المصرية- الأوروبية الأولى بالدور المحورى لمصر فى تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود حل النزاعات فى المنطقة.

وإدراكًا للتأثيرين الاجتماعى والاقتصادى للأزمات الإقليمية على مصر، جدد الاتحاد الأوروبى التزامه بدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال حزمة دعم بقيمة ٧.٤ مليار يورو تُعزز الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما أُعلن عنها فى مارس ٢٠٢٤، وتتألف هذه الحزمة من ٥ مليارات يورو قروضًا ميسرة، و١.٨ مليار يورو فى صورة استثمارات إضافية سيتم حشدها، و٦٠٠ مليون يورو منحًا.

وتوفر المساعدة المالية الكلية الأخيرة دعمًا ماليًا حيويًا يواكب أجندة الإصلاح فى مصر، لا سيما لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، بالتعاون الوثيق مع البرنامج الجارى تنفيذه مع صندوق النقد الدولى، ووفقًا للالتزامات المشتركة المنصوص عليها فى القرار «EU» ٢٠٢٥/١٢٦٧.

وأكدت القمة المصرية- الأوروبية أن التعاون والإصلاحات الاقتصادية وبيئة التجارة والاستثمار سيتم تعزيزها فى مصر بشكل أكبر؛ منوهة بأنه وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، جرى تعزيز وصول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية؛ ما أدى إلى زيادة كبيرة فى حجم التجارة وتشجيع تنويع الاقتصاد المصرى من خلال اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية. 

كما أكد الجانبان أن جهودهما المشتركة لحشد استثمارات القطاع الخاص، التى جسدها مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبى ومصر عام ٢٠٢٤، والحدث رفيع المستوى حول الاستثمارات والابتكار والمهارات، الذى يعُقد على هامش القمة، تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر؛ ما يعزز بشكل فعال خلق فرص العمل وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة، يعود بالنفع على المواطنين المصريين، وكذلك على الشركات ورواد الأعمال.

ولفت الجانبان إلى أن آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبى ومصر تعمل على تيسير حشد استثمارات تصل إلى ٥ مليارات يورو حتى عام ٢٠٢٧ من خلال الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة «EFSD+». 

وشدد الاتحاد الأوروبى ومصر على التزامهما بأن تتبوأ شراكتهما موقعًا رائدًا فى مجال التحوّل الأخضر فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، فى إطار مبادرة التعاون فى مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة عبر البحر الأبيض المتوسط «T-MED».

وفى مجال الطاقة، أكد الاتحاد الأوروبى ومصر المصلحة الاستراتيجية المشتركة والمتقاربة فى التحول السريع نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لإطلاق إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة، لا سيما فى مجالى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للشبكات والبنية التحتية للطاقة العابرة للحدود؛ ما يسهم فى دعم مبادرة مصر الرائدة «نُوفى»، مشيرين إلى أن توليد الطاقة الآمن والمستدام منخفض الكربون، بما فى ذلك مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحلول احتجاز الكربون وتخزينه وربط الطاقة عبر الحدود، توفر فرصًا لضمان طاقة آمنة ومنخفضة التكلفة ومستدامة لبلداننا.

وأشارا إلى أن التعاون المصرى- الأوروبى فى مجال الطاقة سيشمل- أيضًا- استكشاف فرص خفض انبعاثات الميثان واستعادتها وتسويقها، فى إطار تعاوننا فى مجال الطاقة. 

وجدد الاتحاد الأوروبى ومصر التزامهما بالتعاون فى مجالات التحول الرقمى، وتحفيز الاستثمارات فى البنى التحتية للبيانات والربط الرقمى الموثوقة والآمنة، وتعزيز الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى واقتصاد البيانات وتنمية المواهب والمهارات الرقمية. 

واتفق الجانبان، كذلك، على تعزيز التعاون فى مجالى الأمن الغذائى والمائى، والبناء على التعاون القائم فى هذا الصدد، من خلال مرفق الغذاء والصمود لدول الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى.

وأقرا بأهمية تنويع الموردين فى سلاسل الإمداد الغذائى الرئيسية لتعزيز التكيف والصمود لضمان الأمن الغذائى، مشيرين إلى الحاجة الماسة لضمان الوصول إلى الموارد الحيوية، وتوسيع قدرات تخزين الحبوب وإنتاجها، وتحسين الممارسات الزراعية، وزيادة قدرة المحاصيل على الصمود، وتطبيق استراتيجيات مبتكرة لإدارة المياه. 

وأكدا اعتزامهما التعاون فى القضايا المتعلقة بالمياه على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، بما فى ذلك ما يتوافق مع الإعلان المشترك بشأن شراكة المياه بين مصر والاتحاد الأوروبى «EEWP».

وفى ضوء إدراك الاتحاد الأوروبى اعتماد مصر الشديد على نهر النيل فى ظل ندرة المياه، أكد دعمه أمن مصر المائى والامتثال للقانون الدولى؛ بما فى ذلك ما يتعلق بالسد الإثيوبى. 

وشجع الاتحاد الأوروبى- بشدة- التعاون عبر الحدود بين دول حوض نهر النيل على أساس مبادئ الإخطار المسبق والتعاون و«عدم الضرر».

التزام بإقامة دولة فلسطينية موحدة.. منع التهجير القسرى.. وتوحيد غزة مع الضفة

أكد الاتحاد الأوروبى ومصر أن قمتهما الأولى تعد محطة بارزة فى تعميق العلاقات بينهما، انطلاقًا من اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية، وأولويات المشاركة واتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، قبل أن يستعرضا رؤيتهما بشأن العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، على رأسها الحرب فى قطاع غزة، إلى جانب الحرب الروسية- الأوكرانية.

كما رحب الاتحاد الأوروبى ومصر بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع فى غزة، التى طرحها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام، التى عُقدت فى ١٣ أكتوبر الجارى، داعين جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة.

ورحب الجانبان بجهود الوساطة المصرية فى هذا الصدد، معربين عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الإنسانى الكارثى فى غزة، وداعيين إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، بما فى ذلك البنية التحتية الطبية على وجه الخصوص.

وأكدا أن ضمان تقديم المساعدة الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، مع دور محورى للأمم المتحدة ووكالاتها، بما فى ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، يشكل أولوية أساسية للاتحاد الأوروبى ومصر، مجدديّن التزامهما الراسخ بسلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و«إعلان نيويورك»، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب فى سلام وأمن واعتراف متبادل.

وأبدى الجانبان قلقهما إزاء الوضع فى الضفة الغربية، مدينين بأشد العبارات عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، باعتبارها أعمالًا غير قانونية بموجب القانون الدولى، تُقوض حل الدولتين، رافضين رفضًا قاطعًا أى محاولات ضم أو أى شكل من أشكال التهجير الفردى أو الجماعى، قسريًا كان أم غير قسرى، للفلسطينيين من أى جزء من الأرض المحتلة.

وأكدت مصر والاتحاد الأوروبى مواصلة دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها للإصلاح وقواتها الأمنية، مع دعم إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة من «التكنوقراط غير السياسيين»، مؤكدين أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، ومشددين على ضرورة أن تنهى «حماس» حكمها فى غزة، وفقًا لسياسة السلطة الفلسطينية «دولة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد».

وشدد الجانبان، كذلك، على التزامهما بإعادة الإعمار والتعافى فى غزة، من خلال المؤتمر الدولى الذى ستستضيفه مصر بمجرد سريان وقف إطلاق نار دائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، ذكّر الجانبان بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة: « ES-11/1 وES-11/2 وES 11/4 وES-11/6 وES-11/7»، مجددين ضرورة التزام جميع الدول بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فى علاقاتها الدولية.

وشدد الجانبان على ضرورة التوصل، فى أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم فى أوكرانيا، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، مع حل النزاعات سلميًا، واحترام القانون الإنسانى الدولى، مذكّرين بالتزامهما بدعم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى، ومؤكدين مجددًا دعمهما استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

أما الوضع فى ليبيا، فأكدت مصر والاتحاد الأوروبى دعمهما جهود الأمم المتحدة، وخارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لضمان السلام والاستقرار والسيادة والوحدة فى البلد العربى، مشيرين إلى أهمية أن تؤدى عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية إلى إعادة توحيد جميع المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال إطار زمنى محدد، علاوة على ضرورة إعادة توحيد جميع القوات المسلحة وقوات الأمن الليبية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وفى منطقة القرن الإفريقى، أكدا أهمية التنسيق الدولى لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار هناك، بما فى ذلك آثار تغير المناخ، والنزوح، والتطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب، مجددين دعمهما جهود إعادة الإعمار والتنمية فى إفريقيا بعد انتهاء الصراع، ومعربين عن تقديريهما دور مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذى تستضيفه القاهرة.

وجدد الجانبان دعوتهما لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمى للصراع فى السودان، مشددين على ضرورة انخراط جميع الأطراف المعنية، بشكل بناء، فى عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها السودانيون، إلى جانب ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى الشعب السودانى، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان والدول المجاورة.

وجددا دعمهما سيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، ولجهود الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما فى ذلك «الرباعية» والاتحاد الإفريقى؛ لإيجاد حل سياسى للصراع، وتخفيف معاناة الشعب السودانى. 

وأبدت مصر والاتحاد الأوروبى دعمهما الجهود المتواصلة التى تبذلها سلطات جمهورية الصومال الاتحادية لتعزيز بناء الدولة وإصلاح قطاع الأمن، معربين عن قلقهما البالغ إزاء التهديد الذى تشكله «حركة الشباب»، ومؤكدين مجددًا التزامهما بعملية انتقال السلطة الأمنية فى الصومال، مع دعم الاتحاد الأوروبى البعثات المتعاقبة التى يقودها الاتحاد الإفريقى فى الصومال

نقاش تمهيدى لإقامة حوار أمنى ودفاعى بين الجانبين وتدريبات مشتركة لتعزيز القدرة على الاستجابة

أشار الجانبان إلى أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والحوكمة الشاملة لها دور لا غنى عنه فى تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام، مرحبين بالجهود الجارية لتعزيز سيادة القانون وفقًا للمعايير الدولية.

وأكدا اعتزامهما تعزيز الحوار والتعاون فى مجال حقوق الإنسان للجميع، على نحو شامل، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص أصحاب الأوضاع الهشة، بما فى ذلك حقوق النساء والفتيات، بهدف ضمان جميع الحقوق، بما فى ذلك حرية التعبير والتجمع السلمى وحرية تكوين الجمعيات، من بين حقوق أخرى.

كما تعهدا بتعزيز التعاون فى مجال الحوكمة الشاملة الفعالة الخاضعة للمساءلة، من خلال دعم السياسات القائمة لتعزيز المؤسسات العامة والقدرات لمواصلة تطوير سياسات شاملة، وتحديث الخدمات العامة ومكافحة الفساد.

وإدراكًا من الجانبين للتعقيد المتزايد لديناميكيات الهجرة فى المنطقة والتحديات الخاصة التى تواجهها مصر، واسترشادًا بمبادئ المسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء، أكد الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية التزامهما باتباع نهج شامل لحوكمة الهجرة.

وفى ضوء هذا الالتزام المشترك، أشاد الاتحاد الأوروبى بمصر لاستضافتها ملايين اللاجئين وطالبى اللجوء، مقدرًا التعاون المستمر مع مصر فى هذا الصدد.

وتعهد الاتحاد الأوروبى ومصر بمواصلة دعم المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء والمجتمعات المضيفة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولى، ما يتماشى مع الأطر الوطنية.

كما أعرب الاتحاد الأوروبى عن تقديره الجهود القيمة التى تبذلها مصر فى تعزيز حوكمتها الوطنية للهجرة واللجوء، بما فى ذلك اعتماد القانون الوطنى حول اللجوء فى ديسمبر ٢٠٢٤، بما يتماشى مع اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين.

ونوه الاتحاد بدعمه المالى فى مجال الهجرة والتنقل والبالغ ٢٠٠ مليون يورو للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٧.

وأكد الجانبان تعاونهما بشكل وثيق لإنشاء مسارات هجرة منظمة وعادلة ومنتظمة تُفيد مصر والمهاجرين ودول المقصد الأوروبية؛ من خلال تفعيل شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبى ومصر، ما يتماشى مع الصلاحيات الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبى.

وأعلنا عن بدء نقاش تمهيدى بهدف إقامة حوار أمنى ودفاعى بين مصر والاتحاد الأوروبى، وقالا: «سنواصل حوارنا وتعاوننا فى المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمى والبحرى، من خلال عمليتىّ القوتين البحريتين الأوروبيتين (أسبيدس وأطلانطا) ومكافحة الإرهاب والأمن السيبرانى، ويمكن أن يشمل ذلك تدريبات مشتركة ومبادرات بناء القدرات لتعزيز قدراتنا على الاستجابة».

وفى مجال الأمن، أكدا مواصلة تغطية القضايا المتعلقة بإنفاذ القانون وأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة جميع أشكال التهريب والاتجار غير المشروع وحملات التضليل الإعلامى، وتعهدا بتعزيز التعاون الفعال فى مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب، لا سيما من خلال حوار مكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

وإيمانًا بشراكتهما الاستراتيجية والتزامهما بتعزيز التعاون فى كل المجالات، اتفق الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية على عقد قمتهما المقبلة فى مصر، خلال عام ٢٠٢٧.

وعلى هامش القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبى ومصر، جرى التوقيع رسميًا على مذكرة التفاهم بشأن الدعم المالى الكلى بقيمة ٤ مليارات يورو، فضلًا عن التوقيع على الاتفاق التمويلى لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبى لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى» بقيمة ٧٥ مليون يورو، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة فى برنامج «أفق أوروبا».

وأعلن الاتحاد الأوروبى عن دعم مالى خلال عام ٢٠٢٥ لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهنى والتقنى، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة ١١٠.٥ مليون يورو، بجانب دعم مالى من الاتحاد الأوروبى لمشروعات استثمارية خلال عام ٢٠٢٥ لدعم التحول الأخضر فى مصر، بما فى ذلك استهداف القطاع الخاص بقيمة ٥٠ مليون يورو.

وأشار الجانبان إلى تفعيل المشروعات الرئيسية الممولة من الاتحاد الأوروبى فى إطار حزمة الـ٢٠٠ مليون يورو تحت الشق الخاص بالهجرة فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، على أن يجرى البدء فى تنفيذ أول هذه المشروعات فى الفترة ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وجرى إعلان بدء مناقشات تمهيدية بهدف إرساء حوار أمنى ودفاعى بين الاتحاد الأوروبى ومصر، ومتابعة الحوار الأول لمكافحة الإرهاب، والاتفاق على إطلاق الجولة الثانية مطلع عام ٢٠٢٦ مع ضمان استدامته وتفعيله من خلال تعزيز برامج التعاون، مع بدء تنفيذ أول برامج التعاون لمرفق السلام الأوروبى مع القوات المسلحة المصرية، ومواصلة عملية تحديد إمكانات بدء برنامج ثانٍ فى هذا الإطار، وتفعيل اتفاق تنظيم العمل الموقع بين «اليوروبول» ووزارة الداخلية المصرية عام ٢٠٢٥، إضافة إلى متابعة نتائج الاجتماع الثالث لكبار المسئولين المصريين والأوروبيين حول الأمن مع وزارة الداخلية المصرية، مع التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبى والمنصة الأوروبية متعددة التخصصات لمكافحة التهديدات الإجرامية «EMPACT».