تمثل القمة المصرية الأوروبية التى تقام اليوم، فى بروكسل، محطة استراتيجية جديدة فى مسار العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبى، وتعكس تطورًا ملحوظًا فى الشراكة بين الجانبين، حيث تأتى فى وقت حساس، يتزامن مع التحولات الاقتصادية العالمية والضغوط الداخلية، ما يجعلها فرصة لتعميق التعاون فى مجالات حيوية.
فى السياق نفسه، أكد خبراء الاقتصاد أن القمة المصرية الأوروبية تمثل نقطة فارقة فى مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرين إلى أن هذه القمة تعكس عمق التعاون بين الجانبين فى مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية المستدامة، وهى مجالات تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ورأى الخبراء أن القمة تشكل فرصة لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر، خاصة فى القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة والصناعة، بما يعزز من قدرة مصر على التوسع فى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.
ولفتوا إلى أن توقيع الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبى، التى تبلغ ٤ مليارات يورو، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصرى وتقليل الضغوط التمويلية، ما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادى وتحقيق الاستقرار النقدى.
وأشاروا إلى أن الدعم الأوروبى فى مجالات الطاقة النظيفة والمشروعات الكبرى سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد المصرى، خاصة من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمى والدولى، مؤكدين أن القمة تمثل فرصة ذهبية لدفع التعاون الاستثمارى طويل الأجل وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
محمد سعدالدين: رسالة ثقة فى الاقتصاد المصرى لمواجهة التحديات
أكد الدكتور محمد سعدالدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، أن القمة المصرية الأوروبية تشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، موضحًا أن القمة ستتناول العديد من الملفات الاقتصادية المشتركة، ما يعكس الاهتمام المتزايد من الطرفين فى تعميق التعاون فى مختلف المجالات.
وأشار «سعدالدين»، فى حديثه لـ«الدستور»، إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى شهد نموًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، ما يعكس التطور الإيجابى فى العلاقات الثنائية، موضحًا أن هذا النمو يأتى نتيجة للجهود المبذولة من كلا الجانبين لتعزيز التعاون التجارى، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، حيث تعتبر هذه القطاعات من الأولويات بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين فى مصر.
وقال: «الاستثمارات الأوروبية فى مصر تشهد ازدهارًا فى الوقت الحالى، وهناك رغبة كبيرة من قِبل الاتحاد الأوروبى فى دعم مشاريع الطاقة النظيفة، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وهذه الاستثمارات ستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصرى، حيث تسهم فى تطوير القطاع الصناعى وفتح أبواب جديدة للفرص الوظيفية، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمى والدولى».
ولفت إلى أن صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو يعد من القرارات المهمة التى سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل رسالة ثقة قوية فى قدرة مصر على الصمود فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويعكس التزام الاتحاد الأوروبى فى دعم الاستقرار الاقتصادى بها.
وأضاف: «صرف هذه الشريحة سيُسهم فى تعزيز قدرة الحكومة المصرية على تمويل المشاريع التنموية التى تسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، والدعم الأوروبى فى شقيه المالى والفنى يعد ركيزة أساسية فى تقوية الاقتصاد المصرى، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الأوروبيين فى السوق المصرية، ما يسهم فى جذب الاستثمارات الأوروبية فى المستقبل القريب».
محمود السعيد: الاتحاد يستحوذ على 30%من التجارة الخارجية المصرية
قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، إن القمة «المصرية الأوروبية» فى بروكسل تمثل نقطة فارقة فى مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، موضحًا أن الاتحاد الأوروبى أصبح الشريك التجارى الأول لمصر، حيث يستحوذ على ٣٠٪ من إجمالى التجارة الخارجية المصرية، ما يعكس ثقة متبادلة بين الجانبين فى تعميق التكامل الاقتصادى. وأوضح «السعيد» أن القمة تأتى بمثابة تتويج لمسيرة تعاون ناجحة بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين تشهد أزهى عصورها حاليًا، حيث تحول التعاون من شراكة تنموية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل ملفات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبيئة والأمن الإقليمى. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر، والتى أشاد بها صندوق النقد الدولى، تعزز جاذبية مصر للاستثمارات الأوروبية، موضحًا أن القمة فى بروكسل تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون المصرى الأوروبى فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المستدامة، وهى المجالات التى تتناغم مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وشدد «السعيد» على أن الدعم الأوروبى لمصر فى هذه القمة يعكس استقرار الاقتصاد المصرى ونجاح الإصلاحات، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت بالفعل نموذجًا للاستقرار والإصلاح الاقتصادى فى الشرق الأوسط.
وأضاف أن القمة المصرية الأوروبية ليست مجرد لقاء دبلوماسى بل تمثل حدثًا استراتيجيًا يعيد رسم خريطة التعاون الاقتصادى فى المنطقة، ويؤكد أن مصر هى شريك موثوق فى التنمية والاستقرار الإقليمى.
محرم هلال: فرصة ذهبية لتعزيز مكانة مصر فى الاقتصاد العالمى
أعرب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تفاؤله الكبير تجاه القمة المصرية الأوروبية، معتبرًا أن هذه القمة تعد نقطة فارقة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى. وأوضح «هلال»، لـ«الدستور»، أن الاتحاد الأوروبى يعد الشريك التجارى الأول لمصر، وهو ما يظهر بوضوح فى حجم التبادل التجارى الكبير بين الجانبين، الذى بلغ نحو ٤٧ مليار يورو سنويًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى يستحوذ على حوالى ٣٠٪ من إجمالى التجارة الخارجية المصرية، ما يعكس العلاقة الاستراتيجية العميقة والمصالح المشتركة بين الطرفين فى العديد من المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن تعزيز تلك الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى له أهمية بالغة، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التى تمر بها العديد من الدول، موضحًا أن القمة المصرية الأوروبية ستكون فرصة قوية لتعميق التعاون بين الجانبين فى مجالات حيوية، مثل: الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية المستدامة، التى تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال: «هذه المجالات تمثل مستقبل الاقتصاد العالمى، لذا فإن التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى هذه القطاعات سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد المصرى، والقمة ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، بما يعزز التعاون فى القطاعات الحيوية، مثل: النقل، والصناعة، والخدمات الرقمية».
وأكد أن تلك الاتفاقيات ستسهم فى جذب استثمارات أوروبية ضخمة إلى مصر، وهو ما سيؤدى إلى تحفيز النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل فى المستقبل.
ورأى «هلال» أن القمة المصرية الأوروبية تمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها فى الاقتصاد العالمى، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبى، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادى فى البلاد.
محمد رضا: تعاون فى قطاعات الطاقة النظيفة والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر
قال الدكتور محمد رضا، الخبير الاقتصادى، إن القمة المصرية الأوروبية بمثابة خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أنها تأتى فى وقت حساس يتطلب المزيد من التعاون لدعم الاقتصاد المصرى فى ظل التحولات العالمية والتحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأوضح «رضا» أن الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو التى سيتم توقيعها، هى جزء من برنامج تمويلى شامل تصل قيمته إلى ٧.٤ مليار يورو بهدف تعزيز التحول الاقتصادى فى مصر وتوسيع قاعدة التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الحزمة تمثل رسالة ثقة فى الاقتصاد المصرى، وتعد بمثابة استثمار طويل الأجل فى الاستقرار والنمو، موضحًا أن الاتحاد الأوروبى لا يقدم دعمًا ماليًا فقط بل يتعهد بالاستثمار فى تحقيق التحولات الاقتصادية الكبرى فى مصر، مستفيدًا من الإمكانات الطبيعية التى تتمتع بها البلاد، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأكد أن مصر- بفضل موقعها الجغرافى- تعد مركزًا إقليميًا واعدًا فى هذا المجال، ما يعزز مكانتها فى السوق العالمية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى يركز على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة النظيفة والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر.
وذكر أن الحزمة التمويلية تشمل منحًا لتحقيق التنمية المستدامة مثل ٦٠٠ مليون يورو لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تخصيص ١.٨ مليار يورو عبر مؤسسات التمويل الأوروبية لدعم المشروعات التنموية الكبرى.
وأوضح أن هذه المبادرات تمثل تعاونًا طويل الأجل يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية التحتية المستدامة. وتابع «رضا» أن الحزمة التمويلية تشمل أيضًا مبلغ ٧٥ مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية و١٠٠ مليون يورو لتعزيز القدرات التنموية، موضحًا أن هناك ٢٠٠ مليون يورو تم تخصيصها لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز قدرات الدولة المصرية فى إدارة هذا الملف المعقد، وهو ما يسهم فى تحسين الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد.
0 تعليق