تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس إلى بروكسل تمثل إضافة كبيرة لمسار التعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضح سعده، في تصريحات على هامش مشاركته في القمة الأوروبية ببروكسل، أن الأرض أصبحت ممهدة لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تشهدها الدولة.

75.7 مليار دولار استثمارات أوروبية خلال 10 سنوات ونصف

كشف سعده أن الاستثمارات الأوروبية في مصر تجاوزت 75.7 مليار دولار خلال السنوات العشر والنصف الماضية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار يورو صادرات مصرية و19.9 مليار يورو واردات أوروبية.

مشروعات كبرى تعزز التعاون المشترك

وأشار سعده إلى أن من أبرز مشروعات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي حقل “ظهر” للغاز الطبيعي الذي تشارك فيه شركة "إيني" الإيطالية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، ومشروع الربط بين مصر وأوروبا عبر اليونان، الذي يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة وتصدير الكهرباء النظيفة إلى الأسواق الأوروبية.

فرص استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة والصناعة

وأوضح سعده أن المباحثات التي أجراها الوفد المصري في القمة الأوروبية تناولت تعزيز الاستثمارات في القطاعات الجاذبة مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات وألواح الطاقة الشمسية، فضلا عن السعي لتعديل الميزان التجاري الذي ما زال يميل لصالح أوروبا.

وأكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إصلاحي واضح مدعوم بتراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات المخاطر الائتمانية، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدعم التوسع في الشراكات المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.

منطقة شرق بورسعيد.. بوابة أوروبا نحو إفريقيا

وأضاف سعده أن منطقة شرق بورسعيد تمثل البوابة الأولى لجذب الاستثمارات الأوروبية نحو إفريقيا والدول العربية، لما تتمتع به من موقع استراتيجي فريد وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركز للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأشار سعده إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تحقيق الإصلاحات الهيكلية والنمو المستدام في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع والزراعة والأمن الغذائي والرقمنة وإدارة الموارد المائية.

حزمة تمويلات أوروبية جديدة لمصر

وأكد إلى أن القمة الأوروبية ناقشت حزمة جديدة من التمويلات لمصر، تشمل 5 مليارات يورو كقروض ميسرة و1.8 مليار يورو لدعم الاستثمار، إلى جانب 7.4 مليار يورو موجهة لقطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والتنمية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس ثقة أوروبا في الاقتصاد المصري وحرصها على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة.