شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، والمنعقدة بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥.

وجرى خلال الجلسة تسليم رئاسة المؤتمر الاسلامى للوزراء المكلفين بالمياه من جمهورية مصر العربية الى المملكة العربية السعودية.

كما تم الإعلان عن تشكيل هيئة المكتب برئاسة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية مقررا لهيئة المكتب، وجمهورية تركيا نائبا لرئيس هيئة المكتب عن المجموعة الآسيوية، وجمهورية الجابون نائبا لرئيس هيئة المكتب عن المجموعة الأفريقية، ودولة فلسطين نائبا لرئيس هيئة المكتب.

وأعرب الدكتور هاني سويلم، عن سعادته بلقاء الوزراء المكلفين بالمياه من الدول الإسلامية، متوجها بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، على استضافتها الكريمة لهذا المؤتمر الهام، كما تقدم بالتهنئة للمهندس عبد الرحمن الفضلى على تولي المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، مؤكدا أن الدورة الحالية ستكون نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من التكامل والتطوير، خاصة في ظل استضافة المملكة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، حيث تؤكد مصر دعمها الكامل للمملكة في جميع الجهود والمبادرات التي تعزز التضامن والعمل المشترك في قطاع المياه، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة لجميع دول منظمة التعاون الإسلامي للمياه.

تحقيق الأمن المائي

وأضاف أن مصر استضافت ورئاسة الدورة الرابعة لهذا المؤتمر بالقاهرة عام ٢٠١٨ بمشاركة أكثر من ٣٠ دولة، حيث تمت مناقشة تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه كخارطة طريق لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق الأمن المائي، والتي تم اعتمادها في مؤتمر إسطنبول عام ٢٠١٢، وخلال تلك الدورة تم اعتماد الخطة التنفيذية للرؤية التي تضمنت آليات للتعاون، وتطوير البنية التحتية للمياه، وتعزيز البحث العلمي والتدريب، والتأكيد على أهمية التنسيق الفعّال في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود لضمان الاستخدام المستدام، وإنشاء شبكات علمية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال المياه.

كما استضافت مصر الاجتماع الثاني لوزراء المياه لمنظمة التعاون الإسلامي في أكتوبر ٢٠١٩، والذي صدرت عنه العديد من التوصيات، من أبرزها؛ تنظيم برامج تدريبية للكوادر الشابة خاصة في الدول الأقل نموًا، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية لدعم مشاريع المياه وتبادل التقنيات الحديثة، وإنشاء منصات لتبادل البيانات والمعلومات المائية بين الدول الأعضاء، ودعم البحوث العلمية المرتبطة بالتنمية المستدامة للمياه.

ولفت وزير الري إلى أن الاستثمار في الإنسان هو السبيل لتحقيق النجاح والتقدم، وأولت مصر هذا المحور أولوية خاصة بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وشركائها الداعمين، من خلال برامج تُعنى ببناء القدرات في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتغير المناخي، والتخطيط الاستراتيجي، وانطلاقًا من إيمانها العميق بقيمة تبادل الخبرات، فقد حرصت مصر على نقل خبراتها المتراكمة عبر مدرسة الري المصرية العريقة، من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية التي أسهمت في رفع كفاءة الكوادر الفنية بالدول الأعضاء وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المشتركة بكفاءة واقتدار.

وأشار: إلى أن قضايا المياه لم تعد شأنًا محليًا محدود الأثر، بل أصبحت من أبرز التحديات الإقليمية والعالمية التي تفرض علينا جميعًا تعزيز التضامن وتوحيد الجهود في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة، فبينما تمثل دول منظمة التعاون الإسلامي ما يقارب ٢٤% من سكان العالم، فإن حصتها من الموارد المائية المتجددة لا تتجاوز ١٣.٣٠% من الإجمالي العالمي، وفقًا لتقرير منظمة التعاون الإسلامي للمياه لعام ٢٠١٧، وهو تفاوت يعكس بوضوح حجم الضغوط التي تواجهها دول منظمة التعاون الإسلامي في سعيها لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه وتحقيق الأمن المائي لشعوبها.

إلى جانب ذلك، يشهد العالم بشكل عام ودول منظمة التعاون الإسلامي بوجه خاص، تسارعًا كبيرًا في النمو السكاني والتوسع العمراني ومتطلبات التنمية المتزايدة، وهي عوامل تؤدي مجتمعة إلى إرتفاع مستمر في الطلب على المياه، وتشير التقديرات إلى أن هذا الطلب سيزداد بحلول عام ٢٠٤٠ بما يتراوح بين مرة ونصف إلى ما يقرب من الضعف في دول منظمة التعاون الإسلامي، وإلى جانب التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي، تمثل هذه الأمور جميعا تحديات للأمنين المائي والغذائي، وتضع على عاتق دول منظمة التعاون الإسلامي مسؤوليات جسيمة تتطلب رؤية موحدة، وتنسيقًا فعالًا، وإرادة سياسية قوية لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية.