اعتمد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، صرف 2 مليون و990 ألف جنيه لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لعدد 272 عاملًا غير منتظم في 23 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

إعانات العمالة غير المنتظمة 

وأوضح الوزير أن مبلغ 1.41 مليون جنيه خُصص لأغراض الرعاية الاجتماعية والصحية، وتشمل منح الزواج والميلاد ووفاة أقارب الدرجة الأولى، إضافة إلى مساعدات العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، يستفيد منها 256 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلين لدى الوزارة.

1.58 مليون جنيه لضحايا حادثين بالمنوفية

وأضاف الوزير أن مليونًا و580 ألف جنيه تم صرفها من بند مواجهة الحوادث، موزعة على حادثين شهدتهما محافظة المنوفية.
ففي الحادث الأول، الذي وقع نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمال زراعة بطريق الخطاطبة – السادات، وأسفر عن وفاة 5 عمال وإصابة 9 آخرين، تم تخصيص مليون و180 ألف جنيه بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب.

أما الحادث الثاني فوقع نتيجة انهيار أحد الجمالونات داخل مصنع تابع لإحدى الشركات الصينية بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة عاملين اثنين، حيث تم صرف 400 ألف جنيه لأسرتهما، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال الوزير محمد جبران في تصريح صحفي: إن «رعاية العمالة غير المنتظمة تمثل أولوية في عمل الوزارة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونحن نعمل بشكل مستمر على توسيع مظلة الحماية لتشمل كل من يستحق، ضمانًا لحياة كريمة وآمنة لكل عامل يشارك في بناء هذا الوطن».

برنامج متكامل لرعاية العمالة غير المنتظمة

تأتي هذه القرارات ضمن خطة وزارة العمل لتفعيل منظومة متكاملة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تشمل توفير الدعم المالي والعلاج الطبي والتأمين الاجتماعي، إلى جانب العمل على دمجهم في الاقتصاد الرسمي وتوسيع قاعدة بياناتهم.

وكانت الوزارة قد أطلقت عددًا من المبادرات خلال العامين الماضيين لتسجيل العمالة غير المنتظمة وتقديم خدمات طبية واجتماعية متكاملة لهم، في إطار رؤية الدولة لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.