قررت نيابة الإسماعيلية، حبس صاحب محل هواتف محمولة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في إطار قضية «جريمة المنشار» التي هزّت الشارع المصري، بعد مقتل طفل وتقطيع جثمانه داخل شقة سكنية بمنطقة المحطة الجديدة.
وجاء قرار النيابة بعد أن كشفت التحريات أن المتهم الرئيسي باع هاتف المجني عليه لتاجر موبايلات قبل ارتكاب الجريمة، في محاولة لإخفاء معالمها والتخلص من أي دليل قد يقوده إلى الملاحقة الأمنية.
وتبيّن من التحقيقات أن الهاتف المسروق يعود للمجني عليه، وكان المتهم قد استولى عليه قبل الواقعة بنحو شهرين، ما تسبب في خلاف بينهما دفع المجني عليه لتهديده بتحرير محضر سرقة ضده، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق أحد الدوافع الرئيسية للجريمة.
التحقيقات الموسعة
وتستكمل النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي التحقيقات الموسعة في الواقعة، التي بدأت حين أقدم المتهم على استدراج زميله وقتله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي، ثم ألقى أجزاء من الجثمان في أماكن متفرقة بمحافظة الإسماعيلية، في جريمة مروعة أثارت غضب الأهالي.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث استدرج المتهم زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة قبل أن ينفذ جريمته البشعة.
وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث للتأكد من وجود شركاء محتملين في الجريمة، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه لمعرفة مدى صلتهم بالواقعة، خاصة بعد أن تبيّن علم بعضهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة.
وتتحفظ الأجهزة الأمنية حاليًا على والد المتهم لاستكمال التحقيقات، بينما تواصل النيابة العامة جهودها المكثفة لكشف جميع خيوط الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها
0 تعليق