تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض سيادة إسرائيلية على مناطق فيها، وذلك خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إلى إسرائيل.
وطرح مشروع القانون رئيس أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة حزب "نوعام"، أفي ماعوز، بعدما أعلن أنه يرفض طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتأجيل طرح مشروع القانون في الهيئة العامة، وادعى أن إسرائيل دولة ذات سيادة وهذا وقت السيادة، وفقا لما نقلته الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم.
وقال ماعوز إنه اعتزم طرح مشروع قانون الضم خلال دورة الكنيست الصيفية الأخيرة، وأن قياديين في الائتلاف طلبوا منه تأجيل ذلك وأنه سيكون بالإمكان طرح مشروع القانون لاحقا.
فرض السيادة على الضفة المحتلة
وقالت مصادر في حزبي الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت"، اللذان خاض حزب نوعام انتخابات الكنيست معهما في قائمة واحدة، قولهم إن ماعوز سيرتكب خطأ إذا طرح مشروع القانون من دون تنسيق مع الائتلاف، لأنه إذا تم إسقاط مشروع القانون لن يكون بالإمكان إعادة طرحه ثانية لمدة ستة أشهر.
يجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.
ووفقا للإذاعة العبرية، فإن مكتب نتنياهو عبر، مؤخرا، عن تخوف من أزمة سياسية مع الولايات المتحدة إذا تم طرح مشروع القانون لضم الضفة للتصويت في الكنيست لأن الإدارة الأمريكية تعارض هذه الخطوة.
وسبق، وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيزور إسرائيل غدًا الخميس، في زيارة تستغرق 48 ساعة.
0 تعليق