واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأحداث وحماية الأطفال من الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 متهمًا، بينهم 5 رجال و6 سيدات، قاموا باستغلال 16 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بشوارع محافظتي القاهرة والجيزة. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بممارسة النشاط الإجرامي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعملت الأجهزة الأمنية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم. كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفي واقعة مماثلة سابقة، ضبطت نفس الإدارة 16 شخصًا، 15 منهم لهم معلومات جنائية، لاستغلال 15 طفلًا في التسول وبيع السلع في نطاقي قسم شرطة مصر الجديدة والنزهة بالقاهرة. وقد اعترف المتهمون بالنشاط الإجرامي أثناء التحقيق، وتم اتخاذ نفس الإجراءات القانونية لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم.

تأتي هذه الضبطيات في إطار الاستراتيجية الأمنية المستمرة لوزارة الداخلية، الرامية إلى مكافحة كل أشكال استغلال الصغار وتأمين بيئة آمنة لهم، والحفاظ على حقوق الأطفال وضمان عدم استغلالهم في أنشطة مخالفة للقانون.

ضبط عنصر إجرامي يغسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة غسل أموال ضخمة، حيث تم ضبط متهم متورط في تحويل واستثمار 100 مليون جنيه من أرباح نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إضفاء صبغة قانونية على الأموال عبر شراء وحدات سكنية، تأسيس شركات، واقتناء أراضٍ وسيارات، لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم طرقاً معقدة لتحويل الأموال بين حسابات متعددة داخل وخارج البلاد بهدف تضليل الأجهزة الرقابية.

وأكدت وزارة الداخلية أن الضبطية جاءت في إطار جهودها المستمرة لمكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع، والتنسيق مع الجهات الرقابية والمالية لحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب.

وأشار مصدر أمني إلى أن العقوبات تشمل السجن لعدة سنوات وغرامات تصل إلى ضعف المبلغ المغسول، مع إمكانية التحفظ على الأرصدة والأصول لحين انتهاء التحقيقات.

وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها لملاحقة كل أشكال النشاط المالي غير المشروع، وضمان تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على الأسواق المالية وسلامة الاقتصاد.