ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية تزن نحو كيلو جرام من داخل فيلا أستاذ بكلية طب القصر العيني، في منطقة التجمع الخامس، بعد خطة نفذتها على مدار عدة أسابيع وبأسلوب المغافلة.
كشفت تحريات المباحث أن المتهمة كانت تعمل كخادمة داخل الفيلا، واستغلت معرفتها بمكان إخفاء الذهب، حيث كان المجني عليه يحتفظ بالمشغولات داخل مرتبة سرير في غرفة نومه، فقامت بسرقتها على فترات متباعدة دون أن يكتشف أمرها في البداية.
ووفقًا للتحقيقات، سلّمت المتهمة المسروقات إلى نجليها؛ أحدهما يعمل سائق ميكروباص والآخر عاطل، حيث قاما ببيع جزء كبير من الذهب لأحد الأشخاص في منطقة السلام مقابل مبالغ مالية.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة ونجليها والمتورط في شراء الذهب المسروق، كما تم استعادة المشغولات الذهبية بالكامل تقريبًا.
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة والإخفاء العمد لمتعلقات مسروقة.
القانون المصري يغلّظ عقوبة السرقة وفقًا لظروف الجريمة
حذر خبراء القانون من خطورة جرائم السرقة وتبعاتها القانونية، مؤكدين أن قانون العقوبات المصري شدد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم وفقًا لظروف وملابسات كل واقعة، خاصة إذا اقترنت بالعنف أو ارتكبت من داخل المنازل أو أماكن العمل.
وبحسب نصوص قانون العقوبات المصري، فإن عقوبة السرقة البسيطة التي تتم دون استخدام القوة أو التهديد تتراوح ما بين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
أما في حال ارتكاب الجريمة داخل منزل أو مكان خاص، أو إذا كان الجاني يعمل لدى المجني عليه كخادم أو عامل، فتتراوح العقوبة بين 3 إلى 7 سنوات، نظرًا لاعتبارها خيانة للأمانة والثقة.
وفي الحالات المشددة — مثل وقوع السرقة ليلاً، أو تحت تهديد السلاح، أو بمشاركة أكثر من شخص، أو من موظف عمومي أثناء تأدية عمله — ترتفع العقوبة لتصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، وقد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الوقائع الجسيمة.
كما ينص القانون على مصادرة الأموال المسروقة في حال ضبطها، ويحق للمجني عليه رفع دعوى تعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
ويؤكد قانونيون أن هذه التشديدات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم التي تمس أمن المجتمع واستقراره.
السجن في انتظار كل من يخون الأمانة
كما حذّر خبراء القانون المواطنين من التهاون في التعاملات المالية أو تسليم الأموال والمنقولات دون توثيق رسمي، مؤكدين أن جريمة خيانة الأمانة تُعد من الجرائم التي شدد عليها قانون العقوبات المصري لما تمثله من اعتداء على الثقة بين الأفراد وتهديد لاستقرار المعاملات اليومية.
وبحسب المادة 341 من قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من اختلس أو استعمل أو بدّد مالًا منقولًا سُلِّم إليه على سبيل الأمانة، سواء بموجب عقد إيجار أو وديعة أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة، بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد في حال ثبوت نية التربح أو الإضرار بالغير.
ويُعتبر الفعل خيانة للأمانة متى توافر فيه عنصر النية الإجرامية، أي أن الجاني كان يقصد الاحتفاظ بالمال أو التصرف فيه على نحو يضر بصاحبه، وهو ما يميز الجريمة عن مجرد النزاع المدني بين الطرفين.
كما يحق للمجني عليه رفع دعوى مدنية بالتعويض إلى جانب الدعوى الجنائية، لاسترداد حقوقه المالية والمعنوية.
وأكد قانونيون أن جريمة خيانة الأمانة تمس جوهر الثقة بين الناس، مشيرين إلى أن القانون يتعامل معها بحزم حفاظًا على استقرار المجتمع وردع كل من تسول له نفسه استغلال ثقة الآخرين.
0 تعليق