أعلن وزير المالية ياسين جابر مؤخرا أن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن، للمرة الأولى في تاريخ الموازنات، تخصيص مبلغ لمؤسسة الإسكان بهدف تقديم قروض ميسرة بفوائد مدعومة موجهة إلى القطاع الزراعي.

هذا الإعلان أعاد إلى الواجهة ملف القروض السكنية التي توقفت منذ نهاية عام 2019، بعدما أوقف مصرف لبنان تمويل المؤسسة العامة للإسكان، ما حرم آلاف المواطنين من الاستفادة من القروض السكنية المدعومة.

علما انه في شهر آب الماضي بحث جابر مع إدارة المؤسسة العامة للإسكان إمكانية إعادة إطلاق هذه القروض حيث عُرضت عليه دراسة تقترح تخصيص 100 مليون دولار للمؤسسة، بما يسمح بإقراض نحو 1,400 عائلة سنوياً.

وبحسب الخطة المقترحة، يمكن أن تصل قيمة القرض إلى 100 ألف دولار، بفائدة متوقعة تتراوح بين 3 و3.5%، على أن تكون القروض بالدولار أو ما يعادله بالليرة. كما تتضمن الخطة شروطاً، من بينها ألا يكون طالب القرض قد استفاد سابقاً من قرض مدعوم.

لكن هذه الخطة لا تعني أن القروض السكنية أصبحت مُتاحة أمام المواطنين. فهي لا تزال بحاجة إلى إقرار رسمي وتأمين التمويل والإجراءات التنفيذية اللازمة قبل بدء العمل بها، وبالتالي، فإن المطروح حالياً هو آلية لإعادة تشغيل برنامج القروض، وليس فتح باب تقديم الطلبات.

وبانتظار صدور قرار رسمي بشأن التمويل وآلية التنفيذ، تبقى القروض السكنية المدعومة متوقفة، فيما يستمر البحث في كيفية إعادة تفعيلها.