«التموين» تخطط لإعادة تشغيل 680 جمعية تعاونية استهلاكية.. هل تعود «جمعيات زمان» لضبط الأسواق؟

تخطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة تشغيل 680 جمعية تعاونية استهلاكية متوقفة على مستوى الجمهورية، من إجمالي 2569 جمعية، في خطوة تستهدف إعادة الاستفادة من شبكة هذه الجمعيات في توفير السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية، وتعزيز منافذ البيع المتاحة أمام المواطنين، بالتوازي مع جهود الدولة لزيادة المعروض السلعي وضبط الأسواق.

وكشف مصدر حكومي مسؤول بالوزارة أن أعمال الحصر استهدفت تحديد أوضاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والوقوف على الجمعيات النشطة والمتوقفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تفعيل النشاط والاستفادة من الإمكانات المتاحة لهذه الكيانات في منظومة تجارة التجزئة.

وبحسب الأرقام المعلنة، تمثل الجمعيات المستهدف إعادة تشغيلها نحو 26.5% من إجمالي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس حجم المنافذ التي يمكن إعادة إدخالها إلى دائرة النشاط، حال استكمال إجراءات التأهيل والتشغيل اللازمة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه أهمية التوسع في منافذ بيع السلع الأساسية، وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلكين، بما يسهم في تعزيز المنافسة السعرية، وتيسير حصول الأسر على احتياجاتها، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى منافذ إضافية لتوفير المنتجات الغذائية والاستهلاكية.

من الحصر إلى التشغيل.. تحديات استعادة الدور الخدمي

لا تتوقف أهمية خطة إعادة تشغيل الجمعيات عند زيادة عدد المنافذ، وإنما تمتد إلى استعادة دورها الخدمي والاجتماعي باعتبارها إحدى أدوات إتاحة السلع للمواطنين، مع ضرورة أن يرتبط التشغيل الفعلي بقدرة كل جمعية على توفير المنتجات بصورة منتظمة، وتقديم أسعار مناسبة، وتحقيق الاستدامة المالية والإدارية.

ويفتح حصر الجمعيات المتوقفة الباب أمام مراجعة أوضاعها، وتحديد احتياجاتها من أعمال التأهيل والتجهيز، إلى جانب دراسة إمكاناتها الإدارية والتجارية، ومدى قدرتها على العودة إلى النشاط، وفقًا لطبيعة كل جمعية والمنطقة التي تخدمها.

كما تبرز أهمية التفرقة بين الجمعيات التي تحتاج إلى إعادة تجهيز منافذها وتوفير المخزون السلعي، وتلك التي تواجه مشكلات إدارية أو مالية أكثر تعقيدًا، بما يتطلب وضع آليات مناسبة لكل حالة، بدلًا من التعامل مع الجمعيات المتوقفة باعتبارها كتلة واحدة.

ولم يُعلن حتى الآن جدول زمني تفصيلي لإعادة تشغيل الجمعيات الـ680، أو مراحل التنفيذ وآليات اختيار الجمعيات التي ستبدأ بها عملية إعادة النشاط، وهو ما يجعل تحديد أولويات التشغيل، وضمان استمرار الإمدادات السلعية، من الملفات المنتظرة ضمن الخطوات المقبلة.

«اعرف سبورت» ترصد تجربة الجمعيات القائمة.. الإسماعيلية نموذجًا

وفي جولات «اعرف سبورت» السابقة لرصد واقع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، برزت تجربة محافظة الإسماعيلية بوصفها إحدى التجارب التي تكشف عن إمكانات الاستفادة من الجمعيات القائمة بالفعل في دعم منظومة توفير السلع للمواطنين.

ورصدت الجولات وجود نحو 29 جمعية تعاونية استهلاكية بالمحافظة، بخلاف الجمعيات الطلابية، مع استمرار التنسيق مع الجهات التموينية لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة وتنشيط دور هذه الجمعيات في خدمة المواطنين.

وأظهرت الجولة أن عددًا من الجمعيات يؤدي بالفعل دورًا في صرف المقررات التموينية وفروق الخبز، فيما جُهز بعضها بماكينات الصرف، بما يعكس إمكانية الاستفادة من البنية القائمة للجمعيات في تقديم خدمات تموينية وتوسيع نطاق إتاحة السلع.

كما رصدت الجولة نماذج لتوسيع النشاط التجاري داخل بعض الجمعيات، من خلال توفير منتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، إلى جانب المشاركة في المبادرات والمعارض الموسمية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر.

ومن بين هذه التجارب معرض «أهلًا مدارس» الذي أُقيم بحديقة الشيخ زايد في الإسماعيلية، ووفّر مستلزمات مدرسية جرى جلبها من القاهرة بأسعار الجملة، وشهد إقبالًا من المواطنين. كما رصدت الجولة طرح الأسماك داخل إحدى الجمعيات بسعر 20 جنيهًا للكيلوجرام وقت إجراء الجولة، في نموذج يعكس أهمية تنويع المنتجات المعروضة والاستفادة من المنافذ القائمة لتقديم سلع بأسعار تنافسية.

وتوضح هذه التجارب أن الجمعية التعاونية يمكن أن تتجاوز دورها التقليدي، لتصبح منفذًا متعدد الأنشطة يخدم احتياجات المواطنين، شريطة توافر السلع، واستقرار عمليات التوريد، وكفاءة الإدارة، والقدرة على الاستمرار في تقديم أسعار مناسبة.

شبكة المنافذ المخفضة.. الجمعيات جزء من منظومة أوسع

وتتزامن خطة إعادة تشغيل الجمعيات مع جهود وزارة التموين لتعزيز شبكة منافذ البيع وتوسيع نطاق إتاحة السلع الأساسية، سواء من خلال المجمعات الاستهلاكية أو منافذ الشركات التابعة أو مشروع «جمعيتي» ومنافذ التجار المشاركين في منظومة التموين، إلى جانب المعارض والمبادرات الموسمية.

وفي جولات «اعرف سبورت» السابقة بمحافظة الإسماعيلية، رُصد وجود ما بين 6 و8 منافذ مخفضة بمدينة الإسماعيلية، إلى جانب منفذ بكل مركز ومدينة، فضلًا عن شوادر استمر بعضها في تقديم خدماته لأكثر من عام، بما يعكس تعدد أدوات توفير السلع داخل المحافظة.

كما رصدت الجولات وجود 109 محال لتجارة الجملة توفر الخضراوات والفاكهة وسلعًا أخرى بأسعار الجملة، في مؤشر إلى أهمية الربط بين قنوات التوريد وتجارة الجملة ومنافذ البيع النهائية، بما يساعد على زيادة المعروض وتوسيع البدائل المتاحة للمستهلك.

وتكشف هذه المشاهدات أن إعادة تشغيل الجمعيات التعاونية لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها بديلًا عن شبكة المنافذ الحالية، بل باعتبارها فرصة لإضافة طاقات بيعية جديدة إلى المنظومة، والاستفادة من مواقع الجمعيات وانتشارها الجغرافي، بما يتيح الوصول إلى مناطق قد تحتاج إلى مزيد من منافذ السلع.

هل تعود «جمعيات زمان» إلى المنافسة السعرية؟

تمثل عودة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى النشاط اختبارًا لقدرتها على استعادة دورها في توفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة في ظل تعدد قنوات البيع وتوسع المبادرات الحكومية الهادفة إلى زيادة المعروض ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

غير أن نجاح إعادة التشغيل لا يرتبط بمجرد فتح المنافذ، وإنما يتطلب توافر منظومة متكاملة تشمل توفير رأس المال التشغيلي، وتأمين مخزون منتظم من السلع، وتطوير أساليب الإدارة والتسويق، والاستفادة من الشراء المباشر كلما أمكن، بما يقلل حلقات التداول غير الضرورية ويعزز القدرة على المنافسة.

كما تتطلب عملية الإحياء مراجعة الأوضاع القانونية والمالية والإدارية للجمعيات، وتحديد ما يمكن إعادة تشغيله سريعًا، وما يحتاج إلى تدخلات أوسع، مع وضع آليات واضحة للرقابة على الأسعار وجودة المنتجات وانتظام الخدمة.