كشف مسؤلو اتحاد شركات  التأمين أن قطاع التأمين المصري شهد تحولا ملحوظا في دوره داخل الاقتصاد الوطني، فلم يعد يقتصر على كونه وسيلة للحماية من المخاطر، بل أصبح أحد الأدوات المالية المهمة التي تدعم الاستثمار والتنمية وتحفز النشاط الاقتصادي، من خلال توفير مظلة أمان للمشروعات والأفراد، وتجميع المدخرات وتوجيهها نحو قنوات استثمارية تخدم الاقتصاد القومي.

وأكد خبراء التأمين أن وجود سوق تأميني قوي يمثل عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يمنح المستثمرين قدرة أكبر على إدارة المخاطر وحماية الأصول والمشروعات، وهو ما يرفع من جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال الباحثة عن بيئة استثمارية مستقرة.

وقال الدكتور علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين، إن قطاع التأمين أصبح شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري، خاصة مع التوسع في المشروعات القومية والاستثمارات الكبرى التي تحتاج إلى تغطيات تأمينية متطورة تحميها من المخاطر المحتملة.

وأضاف أن شركات التأمين تلعب دورا مهمًا في تعبئة المدخرات المحلية، وتحويلها إلى استثمارات طويلة ومتوسطة الأجل، بما يساهم في توفير مصادر تمويل إضافية للاقتصاد، مشيرا إلى أن نمو القطاع ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي.

وأوضح أن تطوير منتجات التأمين وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوثائق التأمينية يمثلان خطوات مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

من جانبه، أكد أحمد خليفة عضو اتحاد شركات التأمين أن التأمين يعد أحد الأعمدة الأساسية في أي اقتصاد حديث، لأنه يوفر الحماية للمؤسسات والأفراد ويقلل من تأثير الأزمات والخسائر المفاجئة.

وأشار إلى أن توسع التأمين في قطاعات مثل الصناعة والطاقة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد على استمرار النشاط الاقتصادي حتى في ظل التحديات العالمية، موضحا أن المستثمر يبحث دائمًا عن منظومة متكاملة لإدارة المخاطر قبل ضخ أمواله في أي سوق.

وأضاف أن زيادة استثمارات شركات التأمين في أدوات السوق المالية والمشروعات الإنتاجية يمكن أن تدعم الاقتصاد عبر توفير سيولة جديدة وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.

بدوره، قال حسام علما عضو اتحاد شركات التأمين إن قطاع التأمين المصري يمتلك فرصا كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة السوق وزيادة قدرته على المنافسة.

وأوضح أن قانون التأمين الموحد يمثل خطوة مهمة لتنظيم القطاع وتحسين بيئة العمل، بما يدعم قدرة الشركات على تقديم منتجات جديدة تلائم احتياجات الأفراد والمؤسسات.

وأكد أن التحول الرقمي والشمول التأميني يمثلان محورين رئيسيين لزيادة انتشار الخدمات التأمينية، والوصول إلى شرائح جديدة من المواطنين، بما يعزز دور القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.