يشغل ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين خلال عام 2026، خاصة أصحاب العقارات والوحدات المخالفة الذين يسعون إلى تقنين أوضاعهم وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالعقارات والمنشآت المخالفة، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قرارات جديدة تحدد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض المناطق التي لم يكن قد سبق تحديد أسعار للمتر بها.

وفي هذا السياق، صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رقم 884 لسنة 2026، بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ويختص القرار بالمناطق المستحدثة في مدينة 15 مايو، حيث جرى اعتماد أسعار جديدة للمتر في المناطق التي لم تكن قد حُددت لها قيمة سابقة، وذلك تمهيدًا لاستكمال فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وتحديد قيمة المبالغ المستحقة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

تحديد سعر متر التصالح وفقًا للمنطقة

ولا يوجد سعر موحد لمتر التصالح ينطبق على جميع مخالفات البناء في مختلف أنحاء الجمهورية، إذ تختلف قيمة مقابل التصالح بحسب طبيعة المنطقة وموقع العقار واستخدامه، فضلًا عن القواعد التي تحددها الجهات المختصة وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية.

ويعني ذلك أن المواطن الراغب في معرفة المبلغ المطلوب منه لا يستطيع الاعتماد على سعر واحد ثابت للمتر، وإنما يجب الرجوع إلى القيمة المعتمدة للمنطقة التي يقع بها العقار، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالمخالفة ومساحة الأعمال المطلوب التصالح بشأنها.

وبالنسبة إلى المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، جاء القرار الوزاري الجديد لاعتماد أسعار المتر بها بعد تقديم رئيس جهاز تنمية المدينة مقترحًا بشأن قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في المناطق التي لم يسبق تحديد سعر للمتر بها.

كيف يتم حساب قيمة التصالح؟

تُحدد قيمة التصالح في الأساس وفق سعر المتر المعتمد للمنطقة، ثم تُراعى مساحة المخالفة التي يشملها طلب التصالح، إلى جانب طبيعة الاستخدام وغيرها من الضوابط التي ينص عليها القانون والقرارات المنظمة.

ولهذا فإن معرفة سعر المتر وحده لا تعني بالضرورة معرفة إجمالي المبلغ الذي سيدفعه صاحب العقار، إذ تختلف القيمة النهائية من حالة إلى أخرى بحسب المساحة والبيانات المرتبطة بالمخالفة.

كما تستمر الجهات المختصة في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين والتأكد من استيفائها المستندات والاشتراطات المطلوبة، قبل تحديد قيمة مقابل التصالح المستحقة لكل حالة.

ماذا يفعل صاحب العقار المخالف؟

يُنصح صاحب العقار أو الوحدة المخالفة الذي تقدم بطلب تصالح بمتابعة موقف الطلب لدى الجهة المختصة، والتأكد من استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وعدم الاعتماد على أسعار متداولة بصورة غير رسمية، لأن قيمة مقابل التصالح تختلف من منطقة إلى أخرى وقد تصدر بشأن بعض المناطق قرارات جديدة تحدد الأسعار المعتمدة.

كما يجب التفرقة بين سعر المتر وبين إجمالي قيمة التصالح، إذ إن المبلغ النهائي يرتبط بالمساحة التي يشملها التصالح والبيانات الخاصة بالمخالفة والقيمة المحددة للمنطقة.

ويعكس استمرار إصدار القرارات الخاصة بتحديد أسعار المتر في المناطق التي لم تكن محددة سابقًا توجه الدولة إلى استكمال منظومة التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، بما يساعد على إنهاء الملفات العالقة وتحقيق قدر أكبر من الانضباط العمراني.