تستمر رسوم التصالح في مخالفات البناء في جذب اهتمام المواطنين خلال عام 2026، بالتزامن مع استمرار المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي الحالي لتقديم الطلبات، ويبحث أصحاب العقارات المخالفة عن طريقة حساب المبلغ المطلوب، وما إذا كانت الرسوم واحدة لجميع الحالات أم تختلف بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار ومساحته.

ويخضع التصالح في مخالفات البناء لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي وضع القواعد المنظمة للتصالح وتقنين أوضاع بعض المخالفات، وحدد الإجراءات والرسوم والمبالغ التي يتحملها مقدم الطلب، إلى جانب الضوابط الخاصة بفحص الطلبات والبت فيها.

رسوم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء

من المهم التفرقة بين رسم فحص طلب التصالح وبين مقابل التصالح وتقنين الأوضاع. فرسم الفحص هو المبلغ الذي يتم سداده عند تقديم الطلب، ولا يتجاوز 5 آلاف جنيه، وفقًا لما حدده القانون، بينما تختلف قيمة مقابل التصالح بحسب الحالة والقواعد المقررة.

وبالتالي، فإن سداد رسم الفحص لا يعني أن المواطن انتهى من سداد قيمة التصالح بالكامل، وإنما يمثل إحدى الخطوات الأساسية لبدء فحص الطلب من جانب الجهة الإدارية المختصة.

كيف يتم حساب مبلغ التصالح؟

تحديد قيمة التصالح لا يعتمد على رقم ثابت ينطبق على جميع العقارات، وإنما يرتبط بالقيمة التي تحددها الجهات المختصة للمتر المسطح في المنطقة، وطبيعة المخالفة والاستخدام والمساحة محل التصالح، وفقًا للضوابط القانونية.

وبشكل مبسط، فإن حساب مقابل التصالح يرتبط بسعر المتر المعتمد للحالة والمنطقة مضروبًا في المساحة التي تشملها المخالفة، مع مراعاة القواعد والاشتراطات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، ولهذا قد تختلف القيمة المستحقة من عقار إلى آخر حتى داخل المنطقة نفسها، بحسب طبيعة المخالفة والبيانات الخاصة بالعقار.

مقابل جدية التصالح

ومن المبالغ التي ترتبط بإجراءات التصالح أيضًا مقابل جدية التصالح، وهو مبلغ يتم سداده وفق النسب والضوابط المنصوص عليها قانونًا ولائحته التنفيذية.

وينص القانون على ألا تتجاوز نسبة مقابل جدية التصالح 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفق القواعد المنظمة، ولا ينبغي الخلط بين هذا المبلغ وبين رسم فحص الطلب، إذ إن لكل منهما طبيعة وإجراءً مختلفًا ضمن منظومة التصالح.

ويهدف سداد مقابل الجدية إلى استكمال إجراءات الطلب وإثبات جدية مقدم الطلب في تقنين وضع المخالفة، بينما يتم تحديد المقابل النهائي للتصالح بعد فحص الحالة وتطبيق القواعد المقررة عليها.

هل تختلف الرسوم من منطقة إلى أخرى؟

نعم، لا توجد قيمة موحدة لمقابل التصالح لجميع العقارات في مصر. وتختلف أسعار المتر بحسب المنطقة وطبيعة الاستخدام وغيرها من المحددات التي تدخل في تقدير القيمة.

وشهد عام 2026 صدور قرارات جديدة باعتماد أسعار للمتر في بعض المناطق التي لم يكن قد سبق تحديد أسعار لها، وهو ما يسمح للجهات المختصة باستكمال فحص طلبات التصالح وتحديد المبالغ المستحقة على الحالات الموجودة بهذه المناطق.

لذلك، فإن معرفة قيمة المبلغ المطلوب بدقة تستلزم الرجوع إلى السعر المعتمد للمنطقة التي يوجد بها العقار، ثم تطبيقه على المساحة والأعمال المخالفة محل الطلب، مع مراعاة أي قواعد أو تخفيضات أو تيسيرات تنطبق على الحالة.

ما المستندات المطلوبة؟

قبل البدء في إجراءات التصالح، يجب تجهيز المستندات التي تطلبها الجهة المختصة، ومن بينها صورة بطاقة الرقم القومي، وما يثبت صفة مقدم الطلب، ومستندات الملكية أو الحيازة بحسب الحالة، إلى جانب الرسومات الهندسية والمستندات الفنية المطلوبة.

وقد يتطلب الملف تقديم تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية، فضلًا عن المستندات المتعلقة بترخيص البناء إذا كان متاحًا، وإثبات سداد الرسوم والمبالغ المطلوبة.

وتختلف المستندات من حالة إلى أخرى، لذلك من الأفضل التأكد من قائمة الأوراق المطلوبة لدى الجهة الإدارية المختصة قبل تقديم الطلب، لتجنب تأخر إجراءات الفحص بسبب نقص المستندات.

ماذا يحدث بعد سداد الرسوم؟

بعد تقديم طلب التصالح وسداد رسم الفحص والمبالغ المقررة وفقًا للحالة، تبدأ الجهة المختصة في مراجعة الملف والتأكد من استيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة، ثم تتولى اللجان المختصة فحص الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون.

ويجب على صاحب العقار متابعة موقف الطلب وعدم الاكتفاء بتقديم الأوراق، خاصة إذا طلبت الجهة المختصة مستندات أو بيانات إضافية لاستكمال الملف.