حدد المشرّع من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء إطارًا قانونيًا يهدف إلى تنظيم أوضاع المباني المخالفة القائمة، مع إتاحة فرصة لتقنين بعض الحالات، إلا أن هذا الإطار جاء محاطًا بقيود واضحة تمنع التصالح في عدد من المخالفات التي تمس السلامة العامة أو تخالف التخطيط العمراني.

نطاق تطبيق التصالح

كما يُطبق نظام التصالح على المخالفات البسيطة التي لا تهدد السلامة الإنشائية، بينما يتم استبعاد المخالفات الجسيمة أو التي تمثل اعتداءً على حقوق الدولة أو المواطنين.

المباني الخطرة إنشائيًا

كما يحظر القانون التصالح في أي مبنى يثبت أنه غير آمن إنشائيًا أو يمثل خطرًا على الأرواح، وفق تقارير فنية معتمدة من الجهات الهندسية المختصة.

البناء على أراضي الدولة

ولا يُقبل أي طلب تصالح يتعلق بالبناء على أراضي الدولة أو الأملاك العامة والخاصة دون سند قانوني، باعتبار ذلك تعديًا يستوجب الإزالة الفورية.

المناطق ذات الحظر القانوني

كما يشمل المنع أيضًا البناء داخل المناطق المحظور فيها الإنشاء، مثل ضفاف النيل وخطوط التنظيم والمناطق ذات الطبيعة الخاصة.

مخالفات الاستخدام والأحكام القضائية

ويُستبعد من التصالح كذلك تغيير استخدام العقارات بالمخالفة للتخطيط العمراني، إضافة إلى الحالات التي صدرت فيها أحكام نهائية بالإزالة.

عدم استيفاء الإجراءات

كما لا يُسمح بالتصالح في المخالفات التي لم تستوفِ المستندات أو الرسوم خلال المدد القانونية، أو التي تمت بعد صدور القوانين المنظمة للنظام.