التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات جديدة للسداد وخصومات تشجع المواطنين على تقنين الأوضاع

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تستهدف تسوية أوضاع المباني المخالفة بصورة قانونية، مع منح المواطنين مزايا متعددة في السداد، تشمل التقسيط لفترات طويلة وإمكانية الحصول على تخفيضات عند السداد الفوري، بما يسهم في تسريع إنهاء الملفات العالقة وتحقيق الاستقرار العمراني.

قيمة التصالح وفق طبيعة كل منطقة

حدد القانون آلية احتساب مقابل التصالح بناءً على سعر المتر المسطح في كل منطقة، وفقًا لمستواها العمراني والحضاري ومدى توافر المرافق والخدمات بها. ونص على ألا تقل قيمة التصالح عن 50 جنيهًا للمتر، وألا تتجاوز 2500 جنيه للمتر المسطح.

مهلة للسداد وخصم عند الدفع الفوري

أجاز القانون لمقدم طلب التصالح استكمال سداد المبلغ المستحق خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة المختصة على الطلب. كما منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار بتخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح حال السداد الفوري، بهدف تشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات بسرعة.

تقسيط المبالغ المستحقة حتى 5 سنوات

ومنح القانون أصحاب طلبات التصالح إمكانية سداد المبالغ المستحقة على أقساط تمتد لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفي حال تجاوز فترة السداد ثلاث سنوات، يتم تطبيق عائد لا يزيد على 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، مع خصم أي مبالغ سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية مرتبطة بالمخالفة ذاتها.

آثار قانونية مهمة بعد قبول التصالح

بمجرد صدور قرار قبول التصالح من الجهة المختصة وتقنين الوضع القائم، تترتب مجموعة من الآثار القانونية المهمة، من بينها انقضاء الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة أياً كانت المرحلة التي وصلت إليها، وحفظ التحقيقات التي لم يتم التصرف فيها بعد، إلى جانب وقف تنفيذ العقوبات الصادرة في حال وجود أحكام نهائية.

قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني

اعتبر القانون قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص قانوني مكتمل الآثار، يضفي المشروعية على الأعمال محل الطلب، لكنه لا يمتد إلى أي أعمال أو إضافات جديدة لم تكن قائمة وقت فحص ملف التصالح، كما لا يؤثر على حقوق الملكية أو المستحقات المالية الأخرى المقررة للدولة.

طلاء الواجهات شرط أساسي للقبول

واشترط القانون الانتهاء من طلاء واجهات المبنى محل المخالفة قبل إتمام إجراءات التصالح، باعتباره أحد متطلبات تحسين المظهر الحضاري والعمراني، مع استثناء القرى والتوابع من هذا الشرط، بما يتوافق مع طبيعة تلك المناطق وظروفها العمرانية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق