وفقا للقانون، يعتبر التأجير من الباطن من أبرز الوقائع التي قد تهدد استمرار عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، خصوصا إذا تم دون موافقة المالك، إذ أبقى قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على هذا السبب ضمن الحالات التي تجيز طلب الإخلاء، رغم صدور قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025.

التأجير من الباطن دون موافقة المالك

ويتحقق سبب الإخلاء عندما يثبت أن المستأجر الأصلي أبرم علاقة إيجارية مع شخص آخر بشأن الشقة، بحيث يحصل منه على مقابل مادي، من دون الحصول على موافقة المالك وفق الضوابط القانونية.

ولا يكفي مجرد وجود شخص آخر داخل العين لإثبات التأجير من الباطن، إذ يتعين أن تستخلص المحكمة من الوقائع والأدلة قيام هذه العلاقة.

وأرست محكمة النقض مبدأً مؤداه أن الكتابة المطلوبة لإذن المالك ليست ركنًا شكليا، وإنما وسيلة للإثبات، ويمكن إثبات الموافقة في بعض الحالات بالإقرار أو القرائن التي تكشف عن قبول المؤجر للتأجير من الباطن.

موقف قانون الإيجار القديم الجديد

وجاء القانون رقم 164 لسنة 2025 ليؤكد في مادته السابعة أن أسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تظل قائمة، إلى جانب حالات الإخلاء الجديدة التي حددها القانون.

وبالتالي، فإن تأجير شقة الإيجار القديم من الباطن دون موافقة قانونية من المالك قد يظل سببا للإخلاء، بينما لا ينطبق الحكم بذات الصورة إذا ثبت وجود ترخيص أو حالة استثنائية أجازها القانون.