قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية تقوم بدور "رمانة الميزان" بين المواطن والمطور العقاري، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح في خطابه الأخير أن الدولة تتابع كل تفاصيل هذا القطاع لحظة بلحظة، لضمان حقوق المواطنين وعدم تركهم فريسة لأي تجاوزات.

الدولة لا تفرق بين المواطن المتعاقد مع جهة حكومية أو مع مطور عقاري خاص

وأضاف "فرج" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الدولة لا تفرق بين المواطن المتعاقد مع جهة حكومية أو مع مطور عقاري خاص، فحقوقه محفوظة في الحالتين، مشيرًا إلى أن المطور العقاري ملزم بالبرنامج الزمني للتسليم، وبالمساحات والتشطيبات المتفق عليها، وبالمرافق الأساسية، وأن الدولة تراقب هذه الالتزامات بشكل مباشر لضمان العدالة المطلقة بين الطرفين.

وأوضح أن الرئيس شدد أيضًا على ضرورة الحفاظ على الحرم الساحلي بمسافة لا تقل عن 200 متر على الشواطئ، بما يضمن حماية البيئة الساحلية ومنع التعديات.

تحذير الرئيس من ظاهرة "المستريح"

كما أشار إلى تحذير الرئيس من ظاهرة "المستريح"، حيث يضع بعض المواطنين أموالهم في أيدي أفراد غير مضمونين مقابل أرباح وهمية، مؤكدًا أن الحل الآمن هو الاستثمار عبر البنوك المصرية التي يضمنها البنك المركزي.

ولفت "فرج" إلى أن القطاع الخاص يسعى في الأساس إلى الربح، وقد يحاول بعض المطورين استغلال المواطن باعتباره الطرف الأضعف، لكن الدولة تقف لضمان التوازن، فهي تشجع الاستثمار العقاري وتدعمه، لكنها في الوقت نفسه لا تسمح بأي تجاوز على حقوق المواطن المصري.