يواصل بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إتاحة تمويل المصروفات الدراسية، في إطار حرصه على مساندة الأسر وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يدعم القدرة على الوفاء بالمصروفات الدراسية وإتاحة فرص تعليم أفضل لأبنائها، ويسهم في تعزيز انتظام الطلاب في العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم.

توفير حلول تمويلية

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن تمويل المصروفات الدراسية يأتي ضمن توجه بنك ناصر الاجتماعي لتعزيز دوره المجتمعي وتوفير حلول تمويلية تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، خاصة مع زيادة الالتزامات المالية التي تتحملها الأسر مع بداية كل عام دراسي، حيث يهدف التمويل إلى تخفيف أعباء المصروفات الدراسية عن كاهل الأسرة المصرية، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها التعليمية دون التأثير على احتياجاتها الأساسية.
 
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن التمويل يستهدف الولي الشرعي للطالب، أو الأم في حالة وفاة الأب، كما يمتد ليشمل عددًا من فئات المجتمع، من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للتمويل.

ويتيح البنك تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، مع الالتزام بالحد الأقصى المقرر لعبء الدين، وذلك بعد تقديم شهادة قيد بالسنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، على أن يتم تحويل مبلغ التمويل إلى المدرسة، بما يضمن توجيه قيمة التمويل مباشرة لسداد المصروفات الدراسية.