تستعد شركة "أبل" لرفع أسعار هواتف "أيفون"، خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تأتي بعد زيادات مماثلة أقرتها "سامسونج" و"جوجل".

يأتي ذلك، في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف مكونات الأجهزة، ولا سيما الرقاقات والذاكرة، وفق تقرير لوكالة "بلومبيرج".

وكانت "أبل" قد رفعت أسعار عدد من منتجاتها الرئيسة قبل نحو شهرين، إذ زادت أسعار بعض أجهزة ماك وآيباد بنحو 23% في المتوسط.

ومع استمرار ارتفاع تكاليف الذاكرة والرقاقات، تواجه هواتف آيفون الضغوط نفسها، ما يزيد احتمالات انتقال جزء من هذه التكاليف إلى المستهلكين.

وتراقب أبل تحركات "سامسونج" و"جوجل" في مواجهة ارتفاع تكاليف المكونات، بعدما رفعت الشركتان أسعار أحدث هواتفهما بنحو 100 دولار.

وفي حال اتبعت أبل النهج نفسه، فقد يبدأ سعر "أيفون 18 برو" من نحو 1200 دولار، مقارنة بـ1100 دولار للسعر المبدئي لهاتف "أيفون 17 برو"، أي بزيادة تقارب 9%.

وترى "بلومبيرج" أن هذه الزيادة ستكون محدودة نسبيا مقارنة بحجم أزمة الذاكرة وارتفاع تكاليف المكونات، ما قد يعني أن "أبل" ستتحمل جزءا من الزيادة بدلا من تمريرها بالكامل إلى المستهلكين.

وتواجه "أبل" بالفعل ضغوطا متزايدة على هوامش أرباحها، بعدما حذرت من ارتفاع تكاليف التشغيل والمكونات خلال الربع الحالي، في وقت لم تمرر فيه الشركة كامل هذه الزيادات إلى أسعار منتجاتها.

ولدى الشركة أسباب تدفعها إلى تجنب زيادة كبيرة في أسعار "أيفون"، فرفع السعر بنحو 100 دولار سيبقي هواتفها ضمن النطاق السعري نفسه تقريبا لهواتف "سامسونغ" المنافسة، كما قد يجنبها صدمة سعرية أكبر كتلك التي شهدتها بعض أجهزة "ماك" و"آيباد" بعد الزيادات الأخيرة.

وقد يساعد برنامج "Upgrade" من "أبل" في تخفيف أثر أي زيادة على المشترين في الولايات المتحدة، إذ يتيح للمستخدمين توزيع تكلفة الهاتف على دفعات شهرية بدلًا من دفع السعر كاملًا مقدمًا.