زيادة القيمة الإيجارية.. متى يمنح القانون للمالك حق رفع الإيجار؟

يلجأ بعض الملاك إلى زيادة القيمة الإيجارية ومحاولة فرضها على المستأجرين، وهو ما يُثير خلافا حول ما إذا كان يحق لهم رفع قيمة الإيجار بشكل منفرد، أم أن الأمر يخضع لضوابط وشروط قانونية محددة، خاصة في ظل اختلاف القواعد المنظمة لعقود الإيجار الجديدة عن عقود الإيجار القديمة.

ويختلف حق المالك في زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة العقد وتاريخ تحريره، حيث تنقسم عقود الإيجار في مصر إلى عقود خاضعة للقانون المدني، وهي العقود المبرمة بعد العمل بقانون الإيجار الجديد، وعقود الإيجار القديمة التي تخضع للقوانين الاستثنائية وما طرأ عليها من تعديلات.

في عقود الإيجار، تسري قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي لا يجوز للمالك زيادة القيمة الإيجارية بشكل منفرد أثناء سريان مدة العقد إلا إذا تضمن العقد بندًا واضحًا يحدد نسبة الزيادة الدورية أو وافق المستأجر على تعديل القيمة الإيجارية بموجب اتفاق مكتوب بين الطرفين.

حالات زيادة الإيجار وحقوق المالك والمستأجر

كما يحق للمالك إعادة تحديد القيمة الإيجارية عند انتهاء مدة العقد، حال الاتفاق على تجديد العلاقة الإيجارية، باعتبار أن انتهاء مدة العقد يتيح للطرفين التفاوض بشأن شروط جديدة، ومن بينها قيمة الأجرة، دون أن يكون هناك التزام على أي طرف بقبول القيمة المقترحة من الطرف الآخر.

أما بالنسبة لعقود الإيجار القديم، فإن الأمر يختلف، إذ لا يملك المالك رفع القيمة الإيجارية بإرادته المنفردة، وإنما تخضع الزيادة لما يقرره القانون من زيادات إلزامية وضوابط محددة.

وبموجب التعديلات القانونية  المنظمة لعقود الإيجار القديم، تم إقرار زيادات دورية على القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة وطبيعة الوحدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة في بعض الحالات، إلى جانب فرض زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

وتسري هذه الزيادات على الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية، وفقًا للقواعد التي حددها القانون، على أن تستمر خلال المدة الانتقالية المقررة، والتي تختلف بحسب طبيعة الاستخدام، قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للأحكام القانونية الجديدة.

كما تخضع عقود الإيجار القديم المبرمة لصالح الأشخاص الاعتبارية، مثل الشركات والهيئات والمصالح الحكومية، لقواعد خاصة تتضمن زيادات سنوية مقررة قانونًا، وذلك خلال المهلة الانتقالية التي حددها التشريع.