أثار قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 العديد من التساؤلات بين الملاك والمستأجرين حول الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد الوحدة المؤجرة، والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها حال رفض المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان رغم تحقق إحدى الحالات التي حددها القانون.

وأوضح القانون الالتزامات المتعلقة بانتهاء العلاقة الإيجارية، حيث ألزم المستأجر أو الشخص الذي امتد إليه العقد برد الوحدة المؤجرة إلى مالكها عند انتهاء مدة العقد، كما منح المالك الحق في المطالبة بالإخلاء في حالات محددة وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

التزامات المستأجر وفق قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025

حدد قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 القواعد المنظمة لعلاقة المالك بالمستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار، حيث نص على ضرورة قيام المستأجر أو من امتد إليه العقد برد الوحدة إلى صاحبها.

كما أتاح القانون للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة العقد في حالات معينة، بالإضافة إلى الحالات الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك وفقًا للشروط التي حددها القانون الجديد، ووفقا للمادة السابعة من القانون، توجد حالتان أساسيتان يمكن للمالك في حال توافرهما اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الوحدة المؤجرة.

الحالة الأولى: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

منح القانون المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قام بتركها مغلقة لمدة تتجاوز عاما كاملا.

ولكن يشترط لتحقق هذه الحالة أن يكون ترك الوحدة دون وجود مبرر تقبله القواعد القانونية، إذ لا يعتبر مجرد عدم إقامة المستأجر في المكان سببًا كافيًا للمطالبة بالإخلاء، ويستلزم الأمر إثبات أن الوحدة ظلت مغلقة طوال الفترة التي حددها القانون، مع التأكد من عدم وجود سبب مشروع يبرر عدم استخدامها من جانب المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

الحالة الثانية: امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام

حدد قانون الإيجار القديم حالة أخرى تمنح المالك الحق في طلب استرداد الوحدة، وهي امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى.

وتشمل هذه الحالة امتلاك وحدة سكنية أو غير سكنية، بشرط أن تكون صالحة للاستخدام في نفس الغرض المخصص له المكان المؤجر، وفي حال ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تنطبق عليها الشروط المحددة، يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة، وفقًا للضوابط التي وضعها القانون.

إجراءات المالك عند رفض المستأجر إخلاء الوحدة

في حال تحقق إحدى الحالات التي تمنح المالك حق استرداد الوحدة، ثم رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، فقد أتاح القانون للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، ويحق للمالك طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بهدف استرداد الوحدة بعد ثبوت توافر الحالة التي أجاز فيها القانون ذلك.

هل يحق للمالك المطالبة بالتعويض؟

لا يقتصر حق المالك في هذه الحالات على استرداد الوحدة فقط، إذ يمكنه أيضًا المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تنتج عن استمرار شغل الوحدة دون وجود سند قانوني، ويتم تقديم طلب التعويض وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لهذا النوع من المطالبات، مع خضوع الأمر لما تقرره الجهات القضائية المختصة.

موقف المستأجر من أمر الطرد وفق القانون

رغم صدور أمر الطرد وفق الإجراءات القانونية، يظل من حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية للمطالبة بما يراه من حقوق، إلا أن مجرد إقامة الدعوى لا يؤدي بشكل تلقائي إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر وفق الإجراءات القانونية، حيث يتم التعامل مع كل حالة وفقًا للقواعد القضائية المنظمة.