يعد سداد الأجرة من الالتزامات الأساسية التي يرتبها عقد الإيجار على المستأجر، ويمنح القانون المؤجر الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية عند امتناع المستأجر عن الوفاء بها، وفقًا للضوابط التي حددها القانون المدني.
ونظم القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 العلاقة الإيجارية، حيث ألزم المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، باعتبارها المقابل المالي لانتفاعه بالعين المؤجرة.
التزام المستأجر بسداد الأجرة
نصت المادة 586 من القانون المدني على أن المستأجر ملزم بأن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يوجد اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد التي يحددها العرف.
ويعد التأخر في السداد إخلالًا بالتزام جوهري في عقد الإيجار، إلا أن طلب الإخلاء لا يتم بمجرد التأخر، وإنما من خلال الإجراءات القانونية اللازمة.
متى يحق للمالك طلب الإخلاء؟
يحق للمالك اللجوء إلى القضاء بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة عند امتناع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
ويستند طلب الفسخ إلى القواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين، ومنها ما نصت عليه المادة 157 من القانون المدني، التي أجازت للمتعاقد طلب فسخ العقد إذا لم يفِ الطرف الآخر بالتزامه.
وتنظر المحكمة في مدى توافر شروط الفسخ، ومنها ثبوت التأخر في السداد وعدم قيام المستأجر بالوفاء بالتزامه.
إجراءات المالك قبل رفع دعوى الإخلاء
ويتعين على المالك اتخاذ الإجراءات القانونية قبل إقامة الدعوى بحسب طبيعة الحالة، ومنها مطالبة المستأجر بالسداد، وإثبات الامتناع عن الوفاء بالأجرة.
ولا يجوز للمالك طرد المستأجر أو تغيير الأقفال أو قطع المرافق لإجباره على السداد أو مغادرة العين، لأن استرداد الوحدة يتم من خلال القضاء والتنفيذ القانوني.
موقف المستأجر عند السداد
كما يتيح القانون للمستأجر في بعض الحالات تدارك موقفه بسداد الأجرة المستحقة والمبالغ القانونية المرتبطة بها وفق الإجراءات المحددة، وذلك بحسب مرحلة الدعوى وما تقرره المحكمة.
وتختلف الآثار القانونية بحسب نوع عقد الإيجار والقانون المنطبق عليه، سواء كان خاضعًا لأحكام القانون المدني أو لقوانين الإيجار الاستثنائية.
0 تعليق