رسالة واتساب قد توصلك للمحكمة.. متى يتحول التهديد إلى جريمة؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

لم تعد رسائل تطبيقات التواصل مجرد وسيلة للمحادثات الشخصية، إذ أصبحت الرسائل الإلكترونية من الأدلة التي تنظرها جهات التحقيق والمحاكم في بعض القضايا، خاصة عندما تتضمن تهديدًا أو ابتزازًا أو محاولة لإجبار شخص على القيام بفعل معين.

ويحدد  القانون الحالات التي تتحول فيها رسالة واتساب من مجرد خلاف أو انفعال إلى جريمة تستوجب المساءلة، وفقًا لمضمون الرسالة والقصد من إرسالها ومدى تحقق أركان الجريمة.

متى تصبح رسالة واتساب جريمة تهديد؟

تتحول الرسالة الإلكترونية إلى جريمة تهديد عندما تتضمن وعيدًا بارتكاب جريمة ضد الشخص أو ماله، أو التهديد بإفشاء أمور تمس الشرف أو السمعة، وكان الهدف منها إثارة الخوف أو الضغط على المجني عليه.

ونصت المادة 327 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، بعقوبة السجن، بينما تكون العقوبة الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر.

وتنطبق الرسائل الإلكترونية المكتوبة، ومنها رسائل واتساب، ضمن مفهوم الكتابة متى ثبتت نسبتها إلى مرتكبها وتوافرت عناصر الجريمة.

ولا يعتبر مجرد الانفعال أو الخلافات الشخصية جريمة، وإنما يشترط أن تتضمن الرسالة تهديدًا جديًا من شأنه إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو حمله على تنفيذ طلب معين.

وتفحص جهات التحقيق مضمون الرسالة وظروف إرسالها والعلاقة بين الطرفين لتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة تهديد من عدمه.

التهديد المصحوب بالابتزاز

إذا تضمنت الرسالة تهديدًا بنشر صور أو معلومات خاصة بهدف إجبار شخص على دفع أموال أو القيام بتصرف معين، فقد تتداخل الواقعة مع جرائم أخرى، مثل الابتزاز الإلكتروني أو انتهاك الخصوصية، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

هل تعتبر رسائل واتساب دليلًا أمام المحكمة؟

يمكن استخدام الرسائل الإلكترونية كدليل في القضايا الجنائية، بشرط إثبات صحتها ونسبتها إلى صاحب الحساب أو الرقم، حيث يتم الاعتماد على الفحص الفني للأجهزة والحسابات الإلكترونية للتحقق من مصدر الرسالة وعدم التلاعب بها.

ماذا تفعل عند تلقي رسالة تهديد؟

يجب الاحتفاظ بالرسائل وعدم حذفها، والتوجه إلى الجهات المختصة لتحرير محضر، حيث تقوم جهات التحقيق بفحص المحتوى والأدلة الرقمية وتحديد المسؤولية القانونية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق