أصبح تداول الصور عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي أمرًا شائعًا، إلا أن نشر صورة تخص شخصًا آخر دون موافقته قد يتحول إلى جريمة قانونية إذا أدى إلى انتهاك خصوصيته أو الإساءة إليه، خاصة مع توسع استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول البيانات والمحتوى الشخصي.

وجاء قانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لمواجهة الجرائم المرتبطة باستخدام التكنولوجيا، ووضع حماية جنائية للحياة الخاصة والبيانات الشخصية، بعدما أصبحت الصور والمعلومات الرقمية من أكثر أشكال المحتوى تداولًا عبر الإنترنت، وجرّم نشر الصور أو المعلومات التي تمس خصوصية الأشخاص عبر الإنترنت دون رضاهم.

متى يعاقب القانون على نشر صورة شخص؟

لا يعد نشر أي صورة جريمة في جميع الأحوال، لكن المسؤولية القانونية تتحقق عندما تكون الصورة مرتبطة بالحياة الخاصة لشخص ما، أو يتم نشرها دون موافقته بما يمثل اعتداءً على خصوصيته أو يسبب له ضررًا.

ونصت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت هذه المعلومات أو الصور صحيحة أو غير صحيحة.

وتكون العقوبة وفقًا لنص المادة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

متى تكون العقوبة أشد؟

تزداد المسؤولية الجنائية إذا استخدمت الصورة بطريقة تمس شرف الشخص أو اعتباره، أو تم ربط بياناته الشخصية بمحتوى يسيء إليه.

ونصت المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير وربطها بمحتوى من شأنه المساس باعتباره أو شرفه.

وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

هل تصوير شخص دون علمه جريمة؟

قد يشكل تصوير شخص دون علمه جريمة إذا وقع التصوير في مكان خاص أو تضمن اعتداءً على حياته الخاصة، وفقًا للضوابط التي حددها قانون العقوبات.

كما أن استخدام الصورة أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة صاحبها قد يفتح باب المسؤولية الجنائية إذا ثبت أن النشر يمثل انتهاكًا للخصوصية.

هل حذف الصورة يمنع المحاسبة؟

حذف الصورة بعد نشرها لا يلغي المسؤولية القانونية، إذ يمكن إثبات الواقعة من خلال الأدلة الرقمية مثل لقطات الشاشة وبيانات الحسابات الإلكترونية ونتائج الفحص الفني.

وتنظر جهات التحقيق في مدى صحة نسبة الصورة إلى الشخص الذي قام بنشرها، ومدى توافر أركان الجريمة.

الفرق بين النشر المباح والجريمة

يفرق القانون بين تداول الصور في إطار مشروع، وبين نشر محتوى ينتهك خصوصية الآخرين، فالعبرة ليست بوجود الصورة فقط، وإنما بطريقة الحصول عليها، والغرض من نشرها، والضرر الناتج عنها.