أعلنت وزارة المالية رسميًا عن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤسسات الحكومة، والهيئات العامة، مؤكدة أن الصرف سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 ويستمر حتى الإثنين 27 أكتوبر 2025، وفق خطة زمنية منظمة تهدف إلى منع التكدس والتيسير على الموظفين في مختلف المحافظات.

ووفقًا لما نشرته الوزارة في بيانها الرسمي، فقد تم تحويل المخصصات المالية إلى البنوك مُسبقًا لضمان توافر المرتبات في الحسابات البنكية للعاملين في المواعيد المقررة، دون أي تأخير أو تعطل، مع استمرار العمل بنظام الدفع الإلكتروني عبر ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 حسب الجهات الحكومية

تم تقسيم الجهات إلى مجموعات لتوزيع المرتبات على خمسة أيام، على النحو التالي:

الخميس 23 أكتوبر 2025: صرف مرتبات العاملين في وزارات التربية والتعليم، الصحة، التموين، والهيئات التابعة لها.

الأحد 26 أكتوبر 2025: صرف مرتبات موظفي وزارات الداخلية، الدفاع، الكهرباء، ومديريات الخدمات في المحافظات.

الإثنين 27 أكتوبر 2025: صرف مرتبات العاملين بوزارات العدل، المالية، الإسكان، والاتصالات.

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025: صرف مرتبات الموظفين في الهيئات الاقتصادية، الهيئات المستقلة، وشركات قطاع الأعمال العام.

الأربعاء 29 أكتوبر 2025: مخصص للجهات التي لم تتمكن من الصرف في الأيام المحددة السابقة.

زيادة الحد الأدنى للأجور في مرتبات أكتوبر 2025

تأتي مرتبات شهر أكتوبر 2025 في إطار تطبيق قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة الدولة لرفع مستويات الدخول وتحسين مستوى المعيشة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وقد تم تطبيق الزيادة رسميًا اعتبارًا من يوليو الماضي، وتشمل جميع الدرجات الوظيفية، حيث تراوحت قيمة الزيادة الشهرية بين 1100 إلى 1600 جنيه وفقًا لكل درجة وظيفية.

وزارة المالية تحذر من التزاحم وتؤكد جاهزية النظام الإلكتروني

طالبت وزارة المالية جميع الموظفين بتجنب التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستظل متاحة بالحسابات البنكية طوال فترة الصرف المحددة، وأن نظام المدفوعات الإلكترونية يعمل بكفاءة لتأمين عمليات السحب والرواتب بشكل آمن ومنتظم.

جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية

تؤكد وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، من خلال انتظام صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، وتطبيق زيادات عادلة على المرتبات، بما يعزز القدرة الشرائية ويحقق مزيدًا من الاستقرار المالي والاجتماعي لموظفي الدولة.