تزايدت في الآونة الأخيرة جرائم التشهير والسب والقذف عبر الشبكات الاجتماعية، مما دفع المشرع المصري إلى وضع أطر قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تمس أعراض الأفراد وسمعتهم؛ ونظرًا للطبيعة الخاصة للجرائم الإلكترونية، تطلب القانون آليات معينة لإثبات واقعة التشهير لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وحماية حقوق المجني عليهم.

القوانين المنظمة  لمواجهة التشهير الإلكتروني

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات (المادتين 306 و308)، على تجريم الاعتداء على المبادئ أو القيمة الأسرية للمجتمع أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

عقوبة التشهير والسب والقذف عبر الإنترنت

وتصل العقوبة وفقًا للمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة إذا كان التشهير مقترنًا بالخوض في الأعراض أو العائلات.

كيفية إثبات الواقعة قانونيًا أمام النيابة العامة

وتتطلب خطوات الإثبات الذهاب فورًا إلى مباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية أو تقديم بلاغ للنيابة العامة، مع عمل «سكرين شوت» للمنشورات والمحادثات موضحًا بها الرابط الإلكتروني «URL» للحساب والمرسل، مع الالتزام بعدم مسح الرسائل حتى يفحصها الفنيون ويحرروا بشأنها «تقرير الفحص الفني».