دعت معتمدية اللاجئين في السودان، جميع اللاجئين من دولة جنوب السودان المقيمين في ولاية الخرطوم إلى الإسراع بتحديث بياناتهم الشخصية وفق نظام “الرقم الأجنبي” الجديد، وذلك تمهيدًا لتجديد بطاقات الهوية وضمان استمرار استفادتهم من الخدمات الإنسانية والقانونية.
وأكدت المعتمدية، في بيان رسمي، أن عملية تحديث البيانات وتجديد بطاقات الهوية تُعد إجراءً إلزاميًا لجميع اللاجئين المستهدفين، بهدف تنظيم أوضاعهم القانونية وتحديث السجلات الرسمية، بما يضمن استمرارية حصولهم على الحقوق والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية العاملة في قطاع اللجوء.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة ملفات اللاجئين، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة منظمة وشفافة، خاصة في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة.
ودعت المعتمدية اللاجئين إلى التوجه إلى المراكز والمعسكرات المخصصة في ولاية النيل الأبيض لاستكمال إجراءات تحديث البيانات وتجديد البطاقات، وفق المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه الخطوات يضمن استمرار التمتع بالخدمات الأساسية دون انقطاع.
كما شددت على أن عدم الالتزام بتحديث البيانات قد يؤدي إلى صعوبات في الحصول على الخدمات أو فقدان بعض الامتيازات المقررة قانونيًا، ما يجعل عملية التحديث ضرورة ملحة لضمان الوضع القانوني للاجئين داخل البلاد.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تطبيق قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014، الذي يحدد الأطر القانونية والإدارية للتعامل مع اللاجئين، وينظم العلاقة بينهم وبين الجهات الرسمية في الدولة، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.
وتشير المعطيات، إلى أن السلطات تعمل على تحديث قاعدة بيانات شاملة للاجئين من أجل تحسين التخطيط وتوزيع المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تعزيز الرقابة الإدارية على أوضاع الإقامة والخدمات.
ويعيش آلاف اللاجئين من جنوب السودان في ولايات مختلفة داخل السودان، خاصة الخرطوم والنيل الأبيض، حيث يعتمد الكثير منهم على الدعم الإنساني والخدمات الأساسية المقدمة من المنظمات الدولية والمحلية.
وتؤكد المعتمدية، أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى تقليل التحديات المرتبطة بتعدد السجلات القديمة أو غير المحدثة، والتي قد تعيق وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
كما دعت جميع اللاجئين إلى التعاون الكامل مع الجهات المختصة، والاستجابة السريعة لعملية التحديث، بما يضمن استقرار أوضاعهم القانونية والاجتماعية داخل السودان.
0 تعليق