يستحوذ قطاع  الحديد والصلب على 4.7 ٪ من إجمالي محفظة التسهيلات القائمة لأكبر مائة عميل مقترض في نهاية مارس 2025،بمعدل نمو 6.34٪ مقابل 4.72 %في نهاية مارس 2024،كما أسهم التمويل الممنوح للقطاع في معدل نمو المحفظة بنسبة 8.8.% خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025،وفي إطار تعافيها التدريجي من التحديات شهدت صناعة الصلب في مصر  بعد ما واجهته  منذ عام 2023، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي.

وقد أسهم استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتوافر السيولة الدولارية، في تمكين المصانع من استيراد المواد الخام اللازمة للانتاج، لاسيما في ظل انخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام، حيث تراجع سعر خام الحديد بنحو 6.17 %مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، كما أسهم التراجع التدريجي في معدل التضخم، إلى جانب تنامي نشاط المستثمرين العقاريين بعد توقيع اتفاقية تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، في تحفيز أداء القطاع. 

وقد انعكس هذا التحسن في زيادة الإنتاج المحلي من حديد التسليح بنسبة 9 %وارتفاع المبيعات المحلية بنسبة 3.5 %، كما سجلت صادرات حديد التسليح نموا مدعومة بجهود التوسع في الوصول إلى الأسواق الخارجية، بينما تراجع حجم الإنتاج والمبيعات المحلية في الربع الثالث من نفس العام.

وفي المقابل، تواصل الشركات جهودها في تحفيز الطلب المحلي من خلال خفض أسعار حديد ادخارية بديلة بعيدا التسليح، والتي تراجعت بنحو 20 %خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. وفي نفس السياق، انخفضت صادرات حديد التسليح خلال الربع الثالث بنسبة 37 %نتيجة تباطؤ الطلب العالمي. 

كما تراجع حجم صادرات الصلب المسطح بنحو 44 %خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025،مدفوعة بإجراءات الحماية التجارية التي فرضتها بعض الأسواق الأوروبية على وارداتها من المنتجات المصرية.