مستشار "الإنجيلية": قانون الأحوال الشخصية يجمع المبادئ المشتركة للكنائس مع خصوصية كل طائفة

كشف المستشار يوسف طلعت مستشار الكنيسة الإنجيلية بمصر، عن الفلسفة التي قام عليها قانون الأحوال الشخصية الموحد وكيف يخدم القاضي والمواطن.

قانون موحد وليس واحداً يجمع المبادئ المشتركة مع خصوصية كل طائفة

وقال طلعت في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن القانون الجديد هو "قانون موحد" وليس "قانونًا واحدًا"، لأنه يجمع بين المبادئ العامة المشتركة بين الكنائس مع الإبقاء على خصوصية كل طائفة فيما يتعلق بالأسباب والشروط الخاصة بإنهاء الزواج وفقًا لمعتقداتها، بمعنى أنه يجمع أحكام الست كنائس المعترف بها في مصر (الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس) في مجلد تشريعي واحد.

وحدة المرجعية تسهل عمل القاضي والمحامي بدلاً من 20 لائحة مبعثرة

وتابع: الميزة الكبرى هنا هي "وحدة المرجعية"؛ فالقاضي والمحامي لن يحتاجوا للبحث في 20 لائحة مبعثرة، بل كل طائفة لها بابها الخاص، مع وجود أبواب مشتركة بين الجميع في الحقوق المدنية العامة مثل النفقة والحضانة.

القانون يهدف لتحقيق الاستقرار الأسري وتقليل النزاعات

وأضاف: ويهدف قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تحقيق الاستقرار داخل الأسرة، وتقليل النزاعات، والتخفيف من معاناة الأزواج، خاصة بعد تزايد المشكلات الأسرية.

حالات منع الزواج الثاني تشمل تغيير الدين أو القتل العمد للزوج

موضحًا عن حالات منع الزواج الثاني في قانون الأحوال الشخصية للأقباط قائلًا: أنه حدد القانون حالات معينة يُمنع فيها الزواج الثاني، منها تغيير الدين الانضمام إلى طائفة غير معترف بها رسميًا إذا ثبت أن أحد الزوجين قتل زوجَه عمدًا بالاتفاق مع شريك آخر بغرض الزواج منه.

أزمة 2008 

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.

وجاءت خطوة إحالة الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان تتويجًا لتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بضرورة إحالة القانون إلى مجلس النواب.