انطلقت منذ قليل، أولى فعاليات جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور ممثلون عن مجلسي النواب والشيوخ، الوزارات المعنية، وأساتذة القانون، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة.

ويغطي مشروع القانون الجديد أحكام الأسرة للمسلمين والمسيحيين، وينظم كافة المراحل ابتداءً من الخطبة والزواج، وصولًا إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على أنتهاء أو أنهاء رابطة الخطبة أو الزواج

وقال إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي، لـ"الدستور"،  إن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيكون رؤيته بشأن قوانين الأسرة من خلال جلسات الأستماع، والرؤية ستكون في ضوء أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية بخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أن قوانين الأسرة تتعلق باستقرار المجتمع وترتبط مباشرة بتحقيق التنمية، وأن المجلس حريص علي تكوين رؤية حقوقية من خلال الحوار الذي سيبدأ اليوم الأحد والمستمر طوال 13 جلسة حوارية قادمة.