شدد يوسف طلعت، المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية، على أن قانون الأحوال الشخصية الموحد يستهدف تحقيق الاستقرار، وتقليل النزاعات الأسرية، مؤكدًا أن أحكام الطلاق الواردة فيه لا تتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس.
وقال «طلعت»، فى حواره مع «الدستور»، إن القانون يتضمن أبوابًا مشتركة بين جميع الطوائف، تتعلق بالحقوق المدنية العامة، مثل الحضانة، والنفقة، وغيرهما، مع وجود باب خاص لكل طائفة يضمن خصوصيتها، لافتًا إلى أن القانون وسع مفهوم الزنا، ليشمل أى عمل يدل على الخيانة، وليس «التلبس» فقط.
■ بداية.. ما ملامح قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط؟
- شاركت فى صياغة قانون الأحوال الشخصية الموحد ٦ طوائف مسيحية معترف بها فى مصر، وهى: «الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والإنجيلية، والسريان الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس».
جاء القانون، بتوافق الكنائس، بعد سنوات طويلة من المناقشات، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحافظ على الحقوق الأسرية وتمنع التضارب بين اللوائح المختلفة.
ويتكون القانون من ١٦٠ مادة، موزعة على ٧ أبواب رئيسية، تناولت مختلف جوانب تنظيم الأسرة داخل الطوائف المسيحية فى مصر، مثل الزواج، والنفقة، وحقوق وواجبات الأبناء والوالدين، وثبوت النسب، والإرث.
■ هل هناك مواد تتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس كما يزعم البعض؟
- لا.. ليس هناك أى تعارض بين القانون وتعاليم الكتاب المقدس فيما يخص أحكام الزواج والطلاق، على عكس ما يروج البعض.
وأبرز أسباب الطلاق الواردة فى بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين: عدم رضا أحد الطرفين، وعدم إتمام المراسم الدينية علنًا بحضور شاهدين، وعدم بلوغ أحد الزوجين أو كليهما السن القانونية، ووجود موانع قرابة أو مصاهرة منصوص عليها قانونًا، وزواج أحد الأطراف رغم ارتباطه بزيجة سابقة لم تُنهَ بأحكام قضائية، إضافة إلى اختلاف الدين أو الانتماء إلى مذهب لا تعترف به الكنائس فى مصر، وكذلك حالات الطلاق بسبب الزنا، والغش فى المعلومات الجوهرية.
وشدد المشروع على أن الرئاسة الدينية لكل طائفة هى الجهة المختصة بمنح التصريح بالزواج بعد صدور أحكام البطلان، بما يضمن الالتزام بالضوابط الكنسية لكل طائفة.
■ ما الفلسفة التى قام عليها القانون؟
- القانون الجديد هو «قانون موحد» وليس «قانون واحد»؛ لأنه يجمع بين المبادئ العامة المشتركة بين الكنائس مع الإبقاء على خصوصية كل طائفة فيما يتعلق بالأسباب والشروط الخاصة بإنهاء الزواج وفقًا لمعتقداتها، بمعنى أنه يجمع أحكام الكنائس الست المعترف بها فى مصر فى مجلد تشريعى واحد.
والميزة الكبرى هنا هى «وحدة المرجعية»؛ فالقاضى والمحامى لن يحتاجا للبحث فى ٢٠ لائحة مبعثرة، بل كل طائفة لها بابها الخاص، مع وجود أبواب مشتركة بين الجميع فى الحقوق المدنية العامة مثل النفقة والحضانة.
ويهدف قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تحقيق الاستقرار داخل الأسرة، وتقليل النزاعات، والتخفيف من معاناة الأزواج، خاصة بعد تزايد المشكلات الأسرية.
■ ما الجديد بخصوص «إثبات الزنا» فى الطائفة الإنجيلية؟
- هذا سؤال جوهرى، فالطائفة الإنجيلية، برئاسة الدكتور أندريه زكى، كانت حريصة جدًا على مواءمة نصوص الكتاب المقدس مع واقع الحياة.
القانون الجديد قرر أن «كل عمل يدل على خيانة زوجية حقيقية وفعلية هو بمثابة حالة زنا»، لذا لم نعد نحتاج للإثبات بالطريقة التقليدية «التلبس»، بل أصبحت كل طرق الإثبات فى القانون المدنى متاحة.
مثلًا، إذا هرب طرف مع شخص غريب وأقام معه، أو حدث حمل للمرأة فى وقت يستحيل فيه معاشرة زوجها، فهذه «خيانة حقيقية» تبيح الطلاق، وليست مجرد رسالة عابرة على «واتس آب».
■ كيف تصدى القانون لظاهرة «شهادات تغيير الملة» والمتاجرة بها؟
- القانون الجديد قضى تمامًا على هذه التجارة الرائجة؛ فقد كان البعض يلجأ لكيانات وهمية أو مكاتب للحصول على شهادة تغيير ملة بمبالغ طائلة للتحايل وتطبيق الشريعة الإسلامية للحصول على الطلاق.
فى القانون الجديد، لا يملك أحد الاعتراف بأى كنيسة سوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأى شهادة من كيان غير معترف به هى والعدم سواء، والقانون حدد الـ٦ طوائف المعترف بها فى مصر والمشاركة فى إعداد القانون.
■ فى حالة تغيير الملة أو الطائفة بعد صدور القانون.. ما الذى يحدث؟
- القانون نص بوضوح على أن العبرة تكون بشريعة الزواج وقت إبرام العقد، وليس بما يطرأ بعد ذلك من تغييرات.
بمعنى إذا تم الزواج وفق طقوس طائفة معينة، تُطبق أحكام هذه الطائفة عند حدوث نزاع، أى أن تغيير أحد الزوجين لطائفته لاحقًا لا يؤثر على الشريعة المطبقة.
فى المقابل، يتاح تغيير الملة كحرية شخصية، لكن القانون يشترط أن يكون الانضمام للطائفة الجديدة «فعليًا»، أى عبر دراسة العقيدة والخضوع لاختبارات، وليس مجرد ورقة تُشترى كحيلة.
■ هل يسمح القانون بالزواج بين الطوائف المختلفة؟
- نعم، القانون حسم الجدل فى هذه المسألة؛ توجد ٤ كنائس تسمح بالزواج من طوائف أخرى، هى «الإنجيلية، والكاثوليك، والروم، والسريان»، بينما تشترط الأرثوذكسية، والأرمن الأرثوذكس، وحدة الطائفة.
والأهم أن المادة ١١ نصت لأول مرة على أن الزواج الدينى الذى يجرى فى أىّ من الكنائس الست هو «زواج صحيح وقانونى ومعترف به أمام الجميع» ولا يجوز التشكيك فيه.
■ ما حالات منع الزواج الثانى؟
- حدد القانون حالات معينة يُمنع فيها الزواج الثانى، منها تغيير الدين، والانضمام إلى طائفة غير معترف بها رسميًا، وإذا ثبت أن أحد الزوجين قتل زوجَه عمدًا بالاتفاق مع شريك آخر بغرض الزواج منه.
■ كيف حدد المشروع دور الكنيسة فى الزواج والطلاق؟
- للكنيسة دور أساسى ومحورى فى إتمام الزواج، ولا يُعتبر الزواج صحيحًا إلا بإتمام المراسم الدينية.
أما فى الطلاق، فللكنيسة رأى دينى، لكنها ليست الجهة التى تُصدر حكم الطلاق، بل الجهة التى تعطى تصريح زواج ثانٍ.
■ هل أنصف القانون الأب؟
- نعم، خاصة فيما يتعلق بترتيب الحضانة؛ فقد أصبح الأب فى المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بعد أن كان فى ذيل القائمة سابقًا.
وانتهى عصر رؤية الأطفال لمدة ساعة فى أحد النوادى؛ فالقانون أتاح للأب أن يستضيف الابن أو الابنة للمبيت، بل والسفر معه «مصيف مثلًا».
وإن كان الأب مسافرًا أو مريضًا، يحق له رؤية ابنه عبر وسائل التواصل الحديثة بقرار محكمة.
■ كيف جرى التعامل مع قضية الميراث؟
- القانون انتصر للمادة الثالثة من الدستور، وأقر بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وأنهى العديد من المشاكل المترتبة على ذلك، كما أن القانون أنهى قلق الآباء الذين لديهم «بنات فقط».
■ هل جرى تنظيم حالات انتهاء أو انحلال الزواج؟
- نعم.. القانون قسّم الأحكام إلى عدة فصول واضحة؛ وهى موانع الزواج، وبطلان الزواج، وانتهاء الزواج، وانحلال الزواج «الطلاق»، وذلك بهدف تنظيم العلاقة الزوجية بشكل دقيق ومنع الخلط بين المفاهيم.
■ ما الفرق بين «موانع الزواج» و«بطلان الزواج»؟
- القانون الجديد قسم الانحلال لعدم الخلط. وموانع الزواج هى: أسباب تمنع الزواج قبل وقوعه، مثل «القرابة والجمع بين زوجتين والإدمان والمرض المُعدى، ما لم يوافق الطرف الآخر كتابة».
أما بطلان الزواج، فهو يتعلق بحالات تظهر بعد الزواج، مثل «الغش والتدليس فى الدرجة العلمية أو الحالة الصحية، أو عدم إتمام المراسم الدينية، أو الزواج دون السن القانونية ١٨ سنة»، ويُعتبر التحايل بالتلاعب فى الأوراق الرسمية لإثبات بلوغ سن الرشد للقُصّر غشًا وتدليسًا يُبطل المراسم الكنسية، ويجعل عقد الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا لمخالفته شروط الأهلية القانونية والكنسية.
أما الانحلال المدنى، الخاص بالأرثوذكس والإنجيليين؛ فهو الطلاق للهجر أو الفراق لمدة ٣ سنوات متصلة. وأخيرًا انتهاء الزواج، ويحدث بسبب الموت أو الزنا أو ترك الدين أو الشذوذ.
■ متى يحق لأحد الزوجين طلب بطلان الزواج بسبب الغش؟
- يحق طلب بطلان الزواج إذا ثبت وجود غش أو تدليس، مثل إخفاء مرض خطير، بشرط رفع الدعوى خلال ٦ أشهر من تاريخ العلم.
■ لماذا حدد القانون مدة معينة لرفع دعوى بطلان الزواج؟
- تحديد مدة ٦ أشهر لرفع دعوى البطلان يمنع استغلال الأمر كوسيلة ضغط أو ابتزاز بين الزوجين.
■ ما دور الكنيسة فى قضايا الطلاق قبل عرضها على القضاء؟
- تلعب الكنيسة دورًا أساسيًا فى دراسة طلبات الطلاق ومحاولة الإصلاح بين الزوجين قبل انتقال النزاع إلى المحكمة.
■ هل يُعد رأى الكنيسة ملزمًا للمحكمة فى قضايا الأحوال الشخصية؟
- لا، رأى الكنيسة ليس ملزمًا للمحكمة، فلكل جهة اختصاصها؛ المحكمة تصدر أحكامها وفقًا للقانون، بينما تحتفظ الكنيسة بسلطتها الروحية فيما يخص شئونها الكنسية.
■ من يملك سلطة التصريح بالزواج الثانى؟
- سلطة التصريح بالزواج الثانى هى حق أصيل للكنيسة، ولا يوجد إلزام عليها بمنح هذا التصريح، حتى فى حال صدور حكم مدنى بالطلاق.
■ ماذا يحدث إذا حصل أحد الطرفين على حكم بالطلاق مدنيًا وفقًا للمحكمة وطلب تصريحًا بالزواج الثانى؟
- فى هذه الحالة، ألزم القانون الكنيسة بالرد على طلب التصريح بالزواج الثانى خلال مدة زمنية محددة، وهى ٦ أشهر بما يحقق وضوح الإجراءات وعدم ترك الأمر معلقًا.
■ هل القانون الجديد ألزم المحكمة والقاضى بطلب رأى الكنيسة؟
- نعم.. ألزم القانون المحكمة بطلب رأى الكنيسة باعتبارها جهة خبرة فنية على دراية بظروف الأسرة وتفاصيل حياتها.
■ ما المدة الزمنية الممنوحة للكنيسة للرد على المحكمة لسرعة الفصل؟
- جرى تحديد مدة ٤٥ يومًا لرد الكنيسة لضمان سرعة الفصل فى القضايا ومنع إطالة أمد النزاعات، وعلى الكنيسة الرد خلال تلك الفترة.
■ فى حال عدم اقتناع المحكمة أو القاضى بالرد.. فهل الكنيسة ملزمة بإعطاء تصريح للزواج الثانى؟
- لا.. الكنيسة غير ملزمة بإعطاء تصريح للزواج الثانى؛ فالرئاسة الدينية لكل طائفة هى الجهة المختصة بمنح التصريح بالزواج بعد صدور أحكام البطلان أو الطلاق من المحكمة، بما يضمن الالتزام بالضوابط الكنسية لكل طائفة، وبما لا يتعارض مع تعاليم ونصوص الكتاب المقدس.
■ ماذا يحدث إذا رفضت الكنيسة منح تصريح الزواج الثانى؟
- يحق لمقدم الطلب التظلم والطعن على قرار الرفض أمام الجهة أو الرئاسة الدينية المختصة داخل الكنيسة، وفقًا لنظام الكنيسة.
■ هل جرى عرض قانون الأحوال الشخصية للأقباط على المجلسين القوميين للمرأة والطفولة وغيرهما؟
- نعم.. فبعد الوصول إلى صيغة شبه نهائية بالتوافق بين الكنائس ووزارة العدل، جرى عرض مشروع القانون على عدد من الجهات المتخصصة، مثل المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إضافة إلى وزارات وهيئات مختلفة، لإبداء الرأى والملاحظات، وقد أُخذت هذه المقترحات فى الاعتبار.
■ ما «الوثيقة التأمينية» فى القانون الجديد؟
- الوثيقة التأمينية هى مستند يحرره الزوج لصالح الزوجة، وتُعد من أبرز المستحدثات فى القانون، وتهدف إلى توفير دعم مالى فى حالات الطلاق.
وتهدف إلى مساعدة الطرف المتضرر- غالبًا الزوجة- على مواجهة الأعباء المعيشية بعد الطلاق مباشرة، خاصة فى الفترة بين وقوع الطلاق والحصول على حكم النفقة، بما يضمن الاستقرار المادى المؤقت.
ويجرى صرفها فور صدور حكم الطلاق، لتغطية النفقات الأساسية، مثل المعيشة، وتعليم الأبناء، والسكن، إلى حين تنظيم الأمور القانونية الخاصة بالنفقة.
■ ماذا يحدث للوثيقة التأمينية فى حال عدم وقوع الطلاق؟
- فى حال استمرار الحياة الزوجية وعدم وقوع الطلاق، لا تضيع قيمة الوثيقة، بل تئول إلى المستحقين، وفقًا لحالات الوفاة، مثل الزوج أو الورثة، باعتبارها وثيقة تأمين على الحياة.
■ كيف نظم القانون الجديد للأحوال الشخصية مسألة «الشبكة» حال فسخ الخطوبة؟
- وضعت الكنيسة والقانون قواعد محددة تنظم الحقوق المالية عند إنهاء الخطوبة، لضمان عدم ضياع حقوق أى طرف.
الخطوبة فى جوهرها وعد بالزواج، وإذا انكسر هذا الوعد، يجب أن ننظر مَن الطرف الذى تسبب فى الفسخ دون مبرر قانونى أو كنسى مقبول.
فى حال التراضى، يُرد لكل طرف ما قدمه من أشياء باقية. الشبكة تعود للخاطب، والهدايا غير المستهلكة، مثل الأجهزة أو الساعات، تُرد لأصحابها. أما الأشياء التى استُهلكت بالفعل، مثل المأكولات أو مصاريف الترفيه، فهذه خرجت عن نطاق الاسترجاع ولا يُطالب بها.
أما لو كان الفسخ من طرف واحد، فإذا كان الخاطب هو المتسبب «قرر فجأة ترك خطيبته دون سبب قوى»، فليس من حقه المطالبة بالشبكة. وتئول للمخطوبة كجزء من جبر الضرر، أما إذا كانت المخطوبة هى من عدلت: فيحق للخاطب هنا استرداد الشبكة وكل الهدايا القيمة التى قدمها.
من يقرر إنهاء علاقة لأنه لم يجد توافقًا شخصيًا فعليه أن يتحمل تبعات قراره، الراحة النفسية أحيانًا تتطلب التضحية ببعض الماديات.
أما إذا باعت العروس الذهب، ثم حدث الفسخ، وكان من حق الخاطب استرداده، فعلى من فسخ الخطوبة أن يُرد بالقيمة وبكل عدالة. نعتمد وزن الذهب وسعره وقت الفسخ، وليس وقت الشراء أو وقت المطالبة، وهكذا نضمن ألا يظلم طرف الآخر بسبب تغير أسعار الذهب.
أما إذا تدخل القدر وحدثت وفاة لأحد الطرفين، فهنا نعتبر الشبكة «هدية شخصية» مرتبطة بوجود الشخص فإذا توفى الخاطب، الشبكة تصبح من حق المخطوبة قانونًا وكنسيًا، ولا يحق لأهل المتوفى المطالبة بها، أما إذا توفيت المخطوبة: فتعود الشبكة للخاطب، ولا تدخل ضمن الميراث الذى يوزع على ورثة الفتاة.
■ ما الأمور المشتركة بين المسلمين والمسيحيين فى هذا القانون؟
- القانون وحّد الأحكام المرتبطة بالحقوق الأساسية للمواطنة؛ فالنفقة «بكل أنواعها حتى نفقة الزوج المعسر على زوجته الموسرة»، والحضانة، والولاية التعليمية، وثبوت النسب، هى حقوق واحدة لكل المصريين، ما يمهد الطريق مستقبلًا لقانون أحوال شخصية موحد لكل المصريين مع الاحتفاظ بالخصوصية الدينية لكل عقيدة.
كيف يساعد القانون فى تقليل النزاعات الأسرية؟
- يهدف قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تحقيق الاستقرار داخل الأسرة، وتقليل النزاعات، والتخفيف من معاناة الأزواج، خاصة بعد تزايد المشكلات الأسرية.
كما يسهم القانون فى الحد من النزاعات من خلال تنظيم إجراءات الطلاق، وتحديد أسبابه، وإلزام الجهات المختصة بمحاولة الإصلاح قبل الانفصال.
0 تعليق