قال المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع شئون الري بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تمر حاليًا بفترة تعرف لدى مهندسي الري باسم "فترة أقصى الاحتياجات"، وهي الفترة التي تكون فيها الوزارة في أعلى درجات التأهب والاستعداد.

وأضاف درويش، خلال تصريحاته لبرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذه الفترة تشهد أعلى معدلات الطلب على مياه الشرب بسبب فصل الصيف، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لذلك مبكرًا من خلال تطهير شبكة الترع وضخ كميات المياه المطلوبة للوفاء بالاحتياجات المائية سواء للشرب أو الزراعة.

وأشار إلى أن شبكة الترع تخدم ما يقارب 9 ملايين فدان، كما تخدم احتياجات مياه الشرب للمواطنين، موضحًا أن طول شبكة الترع، بخلاف نهر النيل وفروعه، يبلغ نحو 33000 كيلومتر، بالإضافة إلى نحو 22000 كيلومتر من المصارف.

وأكد أن الوزارة تعمل على تجهيز هذه الشبكة بالكامل لتكون نظيفة وسالكة وقادرة على توفير الكميات المطلوبة من المياه، لافتًا إلى أن إلقاء المخلفات في المجاري المائية يمثل سلوكًا غير منضبط يؤثر على كفاءة الشبكة.

وأشار إلى أنه مع تزايد هذه الظاهرة، أصدر وزير الموارد المائية والري المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026، لوضع ضوابط التدخل وتفعيل قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل وفروعه والمجاري المائية من التلوث.

العقوبات التي ينص عليها القانون

وأوضح أن القانون، وبموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسي الري في المراكز والمدن، يتيح لهم تحرير محاضر المخالفات الفورية لكل من يتعدى على أي مجرى مائي، سواء كان ترعة أو مصرفًا أو نهر النيل، من خلال إلقاء أي نوع من المخلفات، مشيرًا إلى أن العقوبات المنصوص عليها تشمل تحرير محضر فوري للمخالفة، وتصل إلى الحبس لمدة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه.