أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود توطين صناعة الوحدات البحرية بمختلف أنواعها، سواء القوارب أو السفن أو القاطرات، تعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المختلفة.

وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي، أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير قطاع الصناعات البحرية يأتي في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في صناعة السفن والوحدات البحرية الحديثة، مستفيدة من المقومات الفريدة التي تمتلكها، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، والإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى هيئة قناة السويس والترسانات البحرية المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروعات التي تنفذها الدولة حاليًا في مجال تصنيع القاطرات البحرية، وسفن الصيد الحديثة، والأتوبيسات النهرية، إلى جانب قوارب الفيبر جلاس، تمثل طفرة حقيقية في مسار الصناعة المصرية، وتفتح آفاقًا واسعة أمام زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ودعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، بالتوازي مع الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة الفنية، تؤكد حرص الدولة على بناء كوادر بشرية مؤهلة تمتلك القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في قطاع الصناعات البحرية، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته التنافسية.

واختتم النائب الدكتور عمر الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن توطين صناعة الوحدات البحرية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، كما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعزيز التكامل بين قطاعات النقل البحري والنهري والموانئ، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للخدمات البحرية واللوجستية.