لفت مصدر وزاري الى ان معارضة إملاءات صندوق النقد الدولي لن تكون فقط في مجلس النواب، بل في الحكومة، وان طلباته المتكررة، والتي لا تأخذ بعين الإعتبار الواقع المالي اللبناني، وخاصةً من ناحية توزيع الخسائر ورد أموال المودعين، لن يكون عليها إجماع في الحكومة من اليوم فصاعداً.
وقال: إن الحكومة اللبنانية، مثل مجلس النواب، عليها ان تصنع مصلحة لبنان المالية، وليس السير من دون اي اعتراض مع الصندوق وإرضائه دائماً، ولو على حساب المودعين، من اجل الوصول الى توقيع اتفاق  مع الصندوق من اجل  ملياري  دولار.لبنان لديه اصدقاء وحيوية مالية يستطيع من خلالها التعويض وجلب المليارات.
اما بالنسبة الى حجة الحكومة بأن صندوق النقد يعيدنا الى الأسواق المالية العالمية والمصارف المراسلة، فاكد المصدر الوزاري ان التحسن السياسي في لبنان والإتجاه نحو إنهاء كلي للحرب والتوجه نحو السلام، يعيدنا، عبر اصدقاء لبنان، الى مصاف الدول الجاذبة للإستثمارات المالية من دون منّة الصندوق".