شهدت منظومة الأجور خلال العقد الأخير تحولًا تدريجيًا وملحوظًا، انعكس في سلسلة من السياسات التي استهدفت رفع دخول العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، في إطار جهود مستمرة لمواجهة الضغوط التضخمية وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وجاء هذا المسار متوازيًا مع تغيرات اقتصادية داخلية وعالمية فرضت تحديات متصاعدة على القدرة الشرائية للمواطنين.

هيكلة منظومة الأجور

بعد ثورة 30 يونيو، اتجهت الدولة إلى إعادة هيكلة منظومة الأجور بشكل أكثر اتساقًا مع المتغيرات الاقتصادية، حيث بدأ تطبيق زيادات تدريجية على الحد الأدنى للأجور، الذي استقر في بداية المسار عند 1200 جنيه، قبل أن يشهد سلسلة من التحركات التصاعدية التي عكست توجهًا واضحًا نحو دعم الدخول بشكل مستدام.

خلال الفترة بين عامي 2016 و2018، ظل الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه، مع تنفيذ زيادة أولية في عام 2017 بلغت نحو 16.6%، في إطار محاولات تحسين أوضاع العاملين تدريجيًا دون إحداث صدمات مالية على الموازنة العامة للدولة، ومع دخول عام 2019، تسارعت وتيرة الزيادة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع الحد الأدنى بنسبة 42.8% ليصل إلى 2000 جنيه، وهو ما مثل نقطة تحول مهمة في سياسة الأجور.

زيادة الحد الأدني للأجور

في الفترة من 2020 إلى 2022، واصلت الدولة تنفيذ زيادات متدرجة في الأجور، ليرتفع الحد الأدنى إلى مستويات تراوحت بين 2400 و2700 جنيه، مدفوعًا بحزم دعم مالية استهدفت التخفيف من آثار جائحة كورونا، إلى جانب مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة عالميًا نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

أما خلال السنوات من 2023 إلى 2026، فقد اتخذت الزيادات في الأجور وتيرة أكثر سرعة ووضوحًا، حيث ارتفع الحد الأدنى إلى 3000 جنيه ثم إلى 3500 جنيه عام 2023، ضمن حزم اجتماعية شملت علاوات دورية لمواجهة موجات التضخم العالمية التي أثرت على الاقتصادات الناشئة. وجاء عام 2024 ليشهد واحدة من أكبر القفزات في منظومة الأجور، مع رفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه بنسبة زيادة بلغت 50%، في خطوة هدفت إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين.

في عام 2025، استمرت الزيادات لتصل إلى 7000 جنيه بزيادة قدرها 16.7%، قبل أن ترتفع عام 2026 إلى 8000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة، بزيادة ألف جنيه لكل درجة وظيفية، وفق توجيهات تستهدف ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتحسين أوضاع العاملين بشكل مباشر.