شهدت اللجنة المعينة لإدارة شؤون النادي الإسماعيلي تطورًا جديدًا، بعدما تقدم المستشار وليد الكيلاني باستقالته من عضوية اللجنة، ليصبح ثاني المستقيلين خلال فترة وجيزة، بعد أيام من إعلان اللواء علي غيط، نائب رئيس اللجنة، استقالته رسميًا، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه إدارة النادي خلال المرحلة الحالية.

استقالتان تفتحان باب التساؤلات

وجاءت استقالة الكيلاني لتزيد من حالة الجدل داخل أروقة النادي، في ظل انتظار جماهير الدراويش موقف وزارة الشباب والرياضة من الاستقالتين، وما إذا كانت ستتجه إلى إعادة تشكيل اللجنة أو تعيين أعضاء جدد لاستكمال إدارة شؤون النادي.

وكان اللواء علي غيط قد أعلن استقالته رسميًا عبر خطاب وجهه إلى وزير الشباب والرياضة، أكد خلاله أنه قبل تحمل المسؤولية في واحدة من أصعب الفترات التي مر بها الإسماعيلي، ليس بحثًا عن منصب أو مكسب شخصي، وإنما دفاعًا عن كيان قضى سنوات طويلة من عمره في خدمته، على أمل المساهمة في إنقاذه من أزماته المتراكمة.

وأوضح غيط أن اللجنة، منذ توليها المسؤولية، تقدمت بعدد من المقترحات والحلول القانونية التي كان من شأنها توفير موارد مالية حقيقية للنادي، ومساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية، إلا أن تلك المقترحات لم ترَ طريقها إلى التنفيذ، وهو ما أدى إلى استمرار الأزمة المالية وتفاقمها.

وكشف نائب رئيس اللجنة المستقيل أنه سبق أن تقدم باستقالته في وقت سابق، إلا أنه تراجع عنها استجابة لطلب محافظ الإسماعيلية، احترامًا لجهوده ورغبة في منح الفرصة لتنفيذ الوعود التي قُدمت بشأن إيجاد انفراجة مالية للنادي، غير أن الأوضاع - بحسب وصفه - لم تشهد أي تغيير ملموس، لتظل الأزمات كما هي.

وأشار غيط إلى أن تمسكه بالحفاظ على هوية النادي الإسماعيلي ورفضه التفريط في اسم النادي أو رخصته أو تاريخه، أدى إلى تعثر عدد من الحلول التي طُرحت، مؤكدًا أن اللجنة تعرضت خلال الفترة الماضية لحملات متواصلة من الانتقادات، رغم أن العديد من الملفات كانت تحتاج إلى العمل في هدوء بعيدًا عن الضغوط الإعلامية.

وأضاف أنه بذل كل ما يملك من خبرة وعلاقات لخدمة النادي، وتحمل مسؤوليات كبيرة خلال فترة عمله، إلا أنه وصل إلى قناعة بأن الاستمرار في ظل المعطيات الحالية لن يحقق الهدف الذي قبِل المهمة من أجله، مؤكدًا أنه يغادر منصبه بعد أن قدم كل ما يستطيع لخدمة الكيان.

وفي ختام خطاب استقالته، شدد علي غيط على تمسكه بموقفه الرافض لأي مساس بتاريخ النادي أو هويته، مؤكدًا أنه سيظل أحد أبناء الإسماعيلي والمدافعين عنه سواء داخل مواقع المسؤولية أو خارجها، وأنه يغادر منصبه "مرفوع الرأس، مطمئن الضمير".

وتأتي استقالة المستشار وليد الكيلاني بعد هذه التطورات لتفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل اللجنة المعينة، وآليات إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة، في وقت يحتاج فيه الإسماعيلي إلى الاستقرار الإداري والمالي استعدادًا للموسم الجديد، وسط مطالب جماهيرية بسرعة حسم ملف الإدارة وتوفير الدعم اللازم لإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية.